سجلت صادرات الغاز المسال في الجزائر ومصر قيمة 1.18 مليون طن متري في شهر ديسمبر2023، ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الغاز في مصر والجزائر خلال الشهر الجاري، وتحافظ قارة أوروبا لتكون في صدارة المستوردين من البلدين في ضوء نمو الإنتاج المحلي حتى عام 2030.

وتؤثر توترات البحر الأحمر بالسلب على الصادرات المصرية الوافدة من قناة السويس، الأمر الذي يتسبب في تراجع صادرات مصر، ولكن في الوقت نفسه تحافظ على نمو الإنتاج، بالإضافة لتطوير الأصول، وشهدت صادرات الغاز المسال بالجزائر ومصر حالة من الارتفاع حيث وصلت الصادرات لحوالي 1.34 مليون طن متري خلال شهر ديسمبر 2023.

وكان للجزائر النصيب الأكبر؛ حيث بلغت صادراتها نحو 980 ألف طن بالرغم من أن معدلها كان أقل من صادرات الشهر الماضي بما يصل إلى 120 ألف طن، وتقدر الشحنات المصرية خلال المدة ذاتها بنحو 200 ألف طن متري منخفضة 40 ألف طن متري مقارنة بالشهر الماضي.

وحظيت بالفعل أوروبا على نحو 92% من إجمالي صادرات الغاز المسال الجزائرية والمصرية خلال الشهر الجاري، في ضوء سعي دول القارة الإفريقية لتعويض إمدادات الغاز الروسي، ويوجد 550 ألف طن متري لصالح تركيا، وحوالي 260 ألف طن متري لصالح فرنسا، وكان نصيب إيطاليا حوالي 160 ألف طن متري.

وتلقت مصر والجزائر دعمًا من السياسة الإنتاجية لصادرات الغاز المسال، ومن المتوقع أن تستمر وتيرة الإنتاج المتصاعدة منذ عام 2022 حتى نهاية العقد في نهاية 2030، والآبار المصرية تجذب بالفعل المستثمرين، ومن ضمنهم شركة إيني الإيطالية لبئر “أوريون” الذي يضم احتياطات غاز تقدر بحوالي 10 تريليونات قدم مكعب، ويوجد عدد كبير من الدول في إفريقيا – تتمثل في مصر والجزائر ونيجيريا وأنجولا – تشتهر بقرب البنية التحتية، الأمر الذي يسهل عملية نقل الإمدادات المنتجة وتصديرها،وتضع ليبيا خطة ورؤى إيجابية هدفها زيادة إنتاج الغاز الإفريقي حتى تمتد لعام 2030.

والدول الإفريقية تعمل على تعزيز وتيرة المشروعات بهدف جذب الاستثمارات، ومن المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز الإفريقي ليصل للضعف بنهاية عام 2030، وتوجد عدة مخاوف من تصاعد وتيرة توترات البحر الأحمر وتأثيرها في أحجام صادرات الغاز المسال خاصة في مصر، وتسجل بالفعل صادرات الغاز المسال من القاهرة لأوروبا تراجع عن المستويات القوية والتي شهدتها الفترة الماضية.