أعلنت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم (إم جي إيه) عن بدء العمل على مشروع رائد لإنشاء أول مراكز بيانات صناعية في الشرق الأوسط تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، وستُقام مراكز البيانات الجديدة في جبل علي والطويلة، وستُعزز من قدرات إم جي إيه التشغيلية بشكل كبير من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتشغيل الآلي المتقدم.

وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من التزام إم جي إيه بالاستدامة والابتكار؛ حيث ستُقلل من استهلاك الطاقة لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 50% من خلال إدارة الطاقة والتبريد المُحسنة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي وأحدث البنية التحتية للحوسبة.

وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة إم جي إيه، على أهمية هذا المشروع في التزام الشركة بالاستدامة البيئية والابتكار في إنتاج الألومنيوم، قائلًا: “إن تحسين الاستدامة البيئية للبنية التحتية للحوسبة في إم جي إيه جزء من التزامنا بدمج الاستدامة في كل ما نقوم به؛ حيث إن إنشاء مراكز البيانات الجديدة الخاصة بنا في الموقع يمثل علامة فارقة مهمة في هدفنا المتمثل في إنشاء نظام بيئي مزدهر للابتكار في التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وستلعب مراكز البيانات الجديدة دورًا رئيسيًّا في تحقيق رؤية إم جي إيه المستقبلية لعمليات المصانع المستقلة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تشغيل الرافعات والمركبات بشكل مستقل تمامًا، وتدعم هذه الرؤية التعاون الاستراتيجي لشركة إم جي إيه مع مايكروسوفت الإمارات، والتعاون مع شركة سينتكنيك، وهي شركة محلية لتكنولوجيا المعلومات، والذي يتضمن نقل جزء كبير من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها؛ مما يعزز قدرة الحوسبة والكفاءة.

وتتماشى هذه المبادرة أيضًا مع أهداف شبكة أبطال الصناعة 4.0 التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تسريع اعتماد التقنيات الرقمية عبر الصناعات الإماراتية.

وتركز شركة إم جي إيه على تحسين كفاءة العمليات والحفاظ على قدرتها التنافسية في صناعة الألومنيوم العالمية، وبشراكة مع شركة سينتكنيك، لا تكتفي إم جي إيه بدفع الابتكار التكنولوجي فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل كبير في الاقتصاد المحلي، ففي عام 2022، شكلت استثمارات إم جي إيه في السلع والخدمات المحلية جزءًا كبيرًا من إنفاقها العالمي على المشتريات، بما يتماشى مع استراتيجية النمو الصناعي “لعملية 300 مليار درهم في دولة الإمارات العربية المتحدة” ومبادرة “اصنعها في الإمارات”.