على هامش انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في دبي بين الإمارات والنمسا اليوم، وقعت الدولتان اتفاقيات تعاون في 9 قطاعات اقتصادية، هي: التجارة والاستثمار والسياحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والقطاع اللوجستي والبنية التحتية والتدريب المهني، وبحضور عدد من ممثلي القطاع العام والخاص؛ بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات ومواصلة الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة تبادل السلع والخدمات بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين.

وشهد توقيع الاتفاقيات عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، ومارتن كوشر، وزير الاقتصاد والعمل النمساوي، ووجه عبدالله الدعوة للنمسا من أجل التوسع في الاستثمارات في الإمارات والاستفادة من الحوافز والمزايا التى تقدمها الإمارات للمستمرين هناك، كما وجهت النمسا الدعوة للإمارات لحضور مؤتمر “استثمر في النمسا” الذي سوف يعقد في فبراير القادم.

يذكر أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول خليجيًّا والثاني عربيًّا للنمسا، وتستحوذ على 43% من تجارة النمسا مع دول الخليج العربي، وعلى 16% من تجارتها مع الدول العربية، وجاءت النمسا في المرتبة 10 ضمن الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.