صرحت وزارة الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسية عن نية الحكومة تحديد مستويات لدعم الوقود ليصل إلى 186.9 تريليون روبية إندونيسية، أي مايعادل 11.9 مليار دولار في عام 2024. وتأتي خطة الدولة لزيادة مخصصات دعم الوقود في البلاد من أجل الحفاظ على القوة الشرائية لدى المواطنين في ظل الارتفاع في الأسعار العالمية للنفط.

وعلق وزير الشئون الاقتصادية والاجتماعية في إندونيسيا- أريفين تصريف- أن الدولة تسعى لتخصيص 113.3 تريليون روبية من أصل 186.9 تريليون روبية؛ من أجل دعم الزيت والوقود وغاز النفط المسال، فيما سيتم تخصيص 73.6 تريليون روبية لدعم الكهرباء، ويأتي ذلك ضمن إطار تقسيم مخصصات دعم الوقود في إندونيسيا إلى بنود مختلفة. مضيفًا أن هناك إمكانية لزيادة أسعار النفط والطلب عليه خلال عام 2024.

وشكلت مخصصات دعم المنتجات النفطية في إندونيسيا نسبة 17% خلال عام 2024، وذلك مقارنة بمبالغ دعم الوقود في البلاد في عام 2023 والتي وصلت إلى 159.6 تريليون روبية، من ضمنها 96.6 تريليون روبية خُصصت لدعم الوقود وغاز النفط المسال، كما تم تخصيص 64 تريليون روبية لدعم قطاع الكهرباء.

والجدير بالذكر أن إندونيسيا أحد أكبر الدول المستوردة للنفط الخام، بالإضافة إلى كونها أكبر مشترٍ للبنزين في آسيا والمحيط الهادئ، الأمر الذي ترتب عليه زيادة مخصصات دعم الوقود في إندونيسيا. وقامت جاكرتا- عاصمة إندونيسيا- باستيراد حوالي 356 ألف برميل يوميًّا من البنزين في الفترة من يناير وحتى أكتوبر من عام 2023، وفقًا لما نشرته شركة جلوبال تريج تراكر. كما أنه من المتوقع أن تزداد واردات إندونيسيا من الغاز في أوائل عام 2023، خاصة مع اقتراب حدوث الانتخابات الرئاسية مع ارتفاع الطلب في شهر رمضان المقبل.

وأصدرت وزيرة المالية في إندونيسيا تصريحًا بأن “ارتفاع أسعار النفط الخام فرض ضغوطًا على ميزانية الدولة؛ لأن ارتفاع الأسعار أدى إلى زيادة تكلفة دعم الوقود”. ويذكر أن البلاد واجهت عجزًا تجاريًّا كبيرًا في قطاع النفط والغاز في عام 2021، والذي بلغ 13.3 مليار دولار، فيما يتراوح استهلاك إندونيسيا من الوقود بين 1.4 مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميًّا، بينما تبلغ طاقتها الإنتاجية من النفط أقل من 700 ألف برميل يوميًّا.