إذا كان العالم جادًّا في مساعيه نحو الاستغناء عن الكربون فهناك الحاجة إلى المزيد من الطاقة النظيفة، وبسرعة.

ومما لا شك فيه أن جميع المشاركين في قمة الدول الأطراف المعنية بالمناخ،COP28 ، والمنعقدة بمدينة دبي، قد بدأوا يتفقون على رفع إنتاجية الطاقة المتجددة عالميًّا من 3400 جيجاوات فحسب في العام الماضيإلى 11 ألف جيجاوات بحلول عام 2030. لكن مهمة مثل تلك- والتي تتمثل في إضافة ما يقرب من 1000جيجاوات كل عامتقريبًا، بما يساوي الطاقة التي تنتجها الولايات المتحدة بالكامل- تبدو أمرًا شاقًّا للغاية.

وعلى الرغم من الاستثمار القياسي في مصادر الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام فإن صناعة الطاقة المتجددةلا تزال تحت الضغط؛حيث عانت سلاسل توريد توربينات الرياح في ظل اندفاع الشركات المصنعة نحو نماذج أكبر وأكثر قوة.

وفي الشهر الماضي، قامت الحكومة الألمانية بضمان شركة سيمنز لتحصل الأخيرة على قرض إنقاذ؛ حيث أدى ارتفاع التكاليف- الناجم جزئيًّا عن ارتفاع أسعار الفائدة- إلى تخلي المطورين عن المشاريع التي كانت مربحة في السابق، علاوة على إلغاء خمسة مشاريع رياح بحرية في أمريكا هذا العام.

الطاقة المتجددة العالمية

وفي سبتمبر، ومن أجل الإسراع في إصدار التصاريح، قرر البرلمان الأوروبي تطوير مصادر الطاقة المتجددة لتغليب المصلحة العامة، ورغم ذلك، فإن مثل هذه الإملاءات لم تنجح في الماضي؛ حيث تتطلب قواعد الاتحاد الأوروبي بالفعل السماح بألا يستغرق الأمر أكثر من عامين، وهو الحد الذي غالبًا ما تنتهكه الدول الأعضاء. واقترحت العديد من الإصلاحات على التصاريح الفيدرالية في أمريكا ولكنها لن تفعل الكثير لتخفيف حدة التأخير على مستوى الولايات أو المستوى المحلي. ومن الأفضل تبسيط الموافقات عبر جميع مستويات الحكومة.

كما أن هناك عقبة أخرى تتمثل في غياب التنمية بدول الجنوب، دون احتساب الصين، على الرغم من ارتفاع الطلب على الكهرباء في تلك المنطقة؛ حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عائد إضافي عند استثمار أموالهم في تلك الأسواق الناشئة.

وأحد الحلول هو المزج بين التمويل الحكومي الذي يتحمل بعض المخاطر، وهذه هي الفكرة وراء شراكات التحول العادل للطاقة، التي أقامتها الحكومات الغربية على مدار العامين الماضيين، وصندوق المناخ الذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار والذي أعلنته الإمارات العربية المتحدة في 1 ديسمبر2023. ومع ذلك، فإن المبالغ التي تم التعاقد عليها لا تزال غير كافية، خاصة بعد أن ابتليت الاتفاقيات السابقة بالتراجع.

والعقبة الأخيرة هي الحمائية الخضراء، التي ترفع التكاليف وتهدد بالعجز المالي، فالألواح الشمسية في أمريكا يتم تسعيرها بالفعل بأكثر من ضعف تكلفتها في أماكن أخرى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الموردين الصينيين، وهي رسوم تُفرض من قِبَل الحكومة الأمريكية عندما تعتقد الإدارة الأمريكية أن تلك البضاعة تباع بسعر أقل من السعر العادل، وتستخدم منذ فترة في الصراع الاقتصادي بين الصين وأمريكا.
واعتبارًا من يونيو 2024 يتم تطبيق هذه الرسوم أيضًا على بعض الموردين من جنوب شرق آسيا الذين يعيدون توجيه المنتجات الصينية؛ ما يحفز استخدام مكونات محلية الصنع.

وفي الشهر الماضي، أقر البرلمان الأوروبي هو الآخرتعهد الصناعة الصفرية الصافية، الذي يحدد عتبات المحتوى المحلي لمقدمي العروض في المزادات العامة.

وتدرس المفوضية الأوروبية هي الأخرى التحقيق مع صانعي التوربينات الصينيين؛إذ تعتبر هذه الصناعة تهديدًا للصناعة المحلية بسبب عدم قدرة الأوروبيين على مجاراة الأسعار الزهيدة التي تقدمها الصين، تبعهم في ذلك على الفور غريم وجار لبكين، وهو الهند التي تخطط هي الأخرى لتشديد قواعد المحتوى المحلي لمشاريع الطاقة الشمسية.

وبدلًا من الإدارة الجزئية للإنتاج، يتعين على الحكومات أن تطلق العنان للاستثمار، ومن خلال العمل بجرأة لتجريد قواعد السماح وتخفيف مخاطر المشاريع في جنوب العالم، كما أنهم بحاجة إلى الاعتراف بأن الحمائية تحبط أهدافهم المناخية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض العائدات، وارتفاع أسعار الطاقة، والمزيد من الوعود التي لن يتم الوفاء بها فيما يتعلق بإزالة الكربون.