يتعرض خط الأنابيب بين النيجر وبنين المدعوم من الصين- والذي يهدف إلى جعل النيجر دولة مصدرة للنفط- للتهديد؛ نظرًا لأزمة أمنية داخلية ونزاع دبلوماسي مع بنين المجاورة.

ويبلغ طول الخط 1930 كيلومترًا بما يعادل 1200 ميل من حقل أجاديم النفطي الذي بنته الصين في النيجر إلى ميناء «كوتونو» في بنين.

وتم تصميمه في الأساس لمساعدة النيجر- الغنية بالنفط لكن غير الساحلية- على زيادة إنتاجها النفطي بنحو خمسة أضعاف، من خلال صفقة بقيمة 400 مليون دولار، تم توقيعها في إبريل الماضي مع شركة النفط الوطنية الصينية التي تديرها الدولة.

وتم إغلاق خط الأنابيب الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك إلى التحديات الحدودية العديدة بما في ذلك الخلاف الدبلوماسي مع بنين؛ حيث شن مجموعة متمردي جبهة التحرير الوطني المحلية التي ادعت أنها عطلت جزءًا من خط الأنابيب هجومًا في الأسبوع الحالي.

كما تهدد تلك المجموعة بهجمات أخرى جديدة إذا لم يتم إلغاء الصفقة التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار مع الصين.

وأفاد محللون بأن تلك الأزمات يمكنها إلحاق المزيد من الضرر بالنيجر التي تعد إحدى أفقر دول العالم والتي تعتمد في تمويل معظم ميزانيتها على الدعم الخارجي، والذي حجب في الوقت الحالي على إثر الاضطرابات السياسية.

وتمتلك النيجر حاليًّا طاقة تكرير محلية تبلغ 20 ألف برميل يوميًّا فقط لتلبية الطلب المحلي، وبالرغم من ذلك فإنه من المقرر أن يصدر خط الأنابيب ما يصل إلى 90 ألف برميل يوميًّا ،والذي وصفه مسؤولون ومحللون بأنه إنجار من شأنه أن يساعد في دعم إيرادات النيجر والخروج من أزمتها المالية.

ويخسر البلدان- النيجر وبنين- اقتصاديًّا نتيجة الوضع الحالي، إلى جانب حرمان بنين من ملايين الدولارات من رسوم عبور النفط، ما يضع النيجر في مواجهة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تتوسط في الأغلب في قضايا مماثلة.

ومع ميل النيجر نحو روسيا في تحولها الدبلوماسي وتحالف بنين مع فرنسا وكتلة غرب إفريقيا، حاولت الصين التدخل وحل المأزق والاستفادة من استثماراتها في المشروع.