تجري عملية انتقال للطاقة في إفريقيا في الوقت الحالي على الرغم من استمرار الاستثمار في الوقود الأحفوري، وخاصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، ولكن صناع القرار بإفريقيا كثفوا جهودهم في اتجاه تطوير مشروعات الطاقة المتجددة هذا العام أيضًا.

وتخطط الدول الإفريقية لزيادة إنتاجية الطاقة المتجددة من 56 جيجاوات بحسب قياسات 2022، إلى 300 جيجاوات على الأقل بحلول عام 2030. حيث تَوافَقَ القادة عليه خلال فعاليات قمة المناخ الإفريقية الأولى، وأعيد تأكيده في قمة المناخ العالمية COP28، ولكن يظل العائق هو التمويل؛ إذ لا تحظى القارة إلا بـ3% فقط من استثمارات العالم في مجال الطاقة المتجددة.

وعلى الرغم من تمتع إفريقيا بإمكانات هائلة تتعلق بالطاقة المتجددة فإنه يمكن أن تنتج 7900 جيجاوات من الطاقة الشمسية وحدها؛ فالطاقة الشمسية أحد القطاعات التي يمكن أن تجذب أكبر قدر من الاستثمار في القارة. ومن المقرر أن يتسارع هذا الاتجاه في عام 2024، خاصة في جنوب إفريقيا، والتي يبنى فيها في الوقت الحالي محطات شمسية بأعداد ضخمة، على خلفية تساقط الأحمال الناجم عن تداعي محطات الطاقة العاملة بالفحم، والتي تديرها شركة إسكوم المملوكة لدولة جنوب إفريقيا.

نقلة نوعية في الطاقة الشمسية بجنوب إفريقيا ومصر

أطلقت حكومة جنوب إفريقيا برنامج المشتريات المستقلة لمنتجي الطاقة المتجددة وبرنامج المشتريات المستقلة لمنتجي الطاقة للتخفيف من المخاطر؛ بهدف الحد من التخلص من الأحمال وتسريع عملية التحول في مجال الطاقة، والذي ينبغي الاستمرار في تنفيذه خلال عام 2024، بدعم من استثمارات منتجي الطاقة المستقلين.

وفي عام 2022، كان لدى جنوب إفريقيا 7021 ميجاوات من الطاقة الشمسية المركبة، والذي من المتوقع أن تنمو بنسبة 12% سنويًّا خلال الفترة من 2022 وحتى 2035، وفقًا لتحليلات GlobalData، ومن المقرر أن يستمر تطوير إنتاج الطاقة الشمسية في مصر؛ إذ تعمل شركة IPPS في عدد من المشروعات الكبرى هناك.

وتطور شركة Amea Power الإماراتية مجمع كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، من خلال شركة Apydos للطاقة الشمسية.

طاقة الرياح

وسيكون عام 2024 عامًا جيدًا لبرنامج نور ميدلت، الذي توقف منذ عدة سنوات في المغرب؛ حيث أصدرت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN دعوات لتقديم عطاءات للمرحلتين الثانية والثالثة، ولكن لم يتم إحراز تقدم حقيقي على أرض الواقع. وتتطور الطاقة الشمسية على نطاق واسع ولكن بشكل متواضع في عدد من البلدان الإفريقية جنوبي الصحراء الكبرى، ومن بين تلك الدول تشاد والنيجر وبوركينافاسو وكينيا وناميبيا وساحل العاج وزامبيا.

وإلى جانب كل تلك التطورات الكبرى لتوليد الكهرباء لصالح خدمة شبكات الكهرباء العامة، يلعب القطاع الخاص دورًا في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية لصالحهم في القطاعين التجاري والصناعي، لا سيما في مجال التعدين. كما تعمل شبكات صغيرة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتوفير الكهرباء للمجتمعات الريفية وبعض المدن، وهذا هو الحال أيضًا بمدينة جوما في الكونغو الديمقراطية؛ إذ تواصل شركة Nuru بناء شبكة كهرباء جديدة مصدرها الطاقة الشمسية.

وتشمل القطاعات الأخرى التي يجب متابعتها في عام 2024 طاقة الرياح، التي تتطور بشكل رئيسي في مصر، لا سيما في خليج السويس؛ حيث تقوم شركة إنرجي الفرنسية، وأوراسكوم للإنشاءات المصرية، وشركة تويوتا تسوشو اليابانية، وشركة يوروس للطاقة القابضة ببناء مزرعة رياح جديدة بقدرة 500 ميجاوات، على أن تدخل الخدمة التجارية في عام 2025. كما يجب متابعة التطورات في جنوب إفريقيا، وشرق إفريقيا؛ حيث تعمل إثيوبيا على بناء مزرعة أسيلا للرياح بقدرة 100 ميجاوات. وبذلك تنضم أديس أبابا إلى كينيا وجيبوتي، اللتين تشغلان مزارع الرياح في بحيرة توركانا بقوة 310 ميجاوات، وجوبية بقوة 60 ميجاوات.

كما يجب أيضًا متابعة مشروع مباندا نكوا لتوليد الطاقة الكهرمائية، الذي كلفت به حكومة موزمبيق شركات توتال إنرجي، وأوشليكتريسيت دو فرانس، وسوميتومو. وفي عام 2024، ستجري هذه الشركات المزيد من الدراسات قبل المضي قدمًا في هذا المشروع، والذي سيتطلب استثمارًا بقيمة 5 مليارات دولار لتوليد كهرباء بقدرة 1500 ميجاوات.