نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن رئيس الوزراء الياباني فوميوكيشيدا تعهده بأن تعمل بلاده على قيادة كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الصفر الكربوني والنمو الاقتصادي وأمن الطاقة في آسيا في وقت واحد.

وقال رئيس وزراء الصين- في قمة مجتمع الانبعاثات الصفرية في آسيا- إن مبادرته ستخلق سوقًا جديدة لإزالة الكربون من القارة وستجذب رءوس الأموال العالمية.

وأكد كيشيدا أن إزالة الكربون من آسيا ستتكلف 4000 تريليون ين (28 تريليون دولار)، ووعد بإنشاء منظمة دولية لدعم جهود مجموعة AZEC – وهي مجموعة دول شرق آسيوية، بالإضافة إلى أستراليا – تسعى للتعاون مع بعضها البعض لتحقيق أهداف تتعلق بالبيئة والطاقة، مثل إزالة الكربون من خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجي في تلك الدول.

وأعرب قادة تسع دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا- باستثناء ميانمار- بالإضافة إلى أستراليا، عن التزامهم بالتعاون من أجل تحقيق الحياد الكربوني. وعُقدت القمة بعد يوم واحد من استضافة اليابان لقمة خاصة يوم الأحد لإحياء ذكرى 50 عامًا من العلاقات مع الآسيان.

وكجزء من مبادرة AZEC، تعرض اليابان على باقي الأطراف مساعدات تقنية لخفض الانبعاثات الضارة، بما في ذلك تقنية الحرق المشترك باستخدام الأمونيا والهيدروجين، بالإضافة إلى الألواح الشمسية القابلة للانحناء، والأكثر قدرة على الحركة.

وقال كيشيدا إن اليابان ستتعاون مع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي من أجل وضع خارطة طريق لإزالة الكربون وإجراءات أخرى ذات صلة، ووعدت طوكيو بتقديم الدعم والتمويل والتكنولوجيا والموارد البشرية اللازمة من خلال إنشائها مركز آسيا للانبعاثات الصفرية في إندونيسيا.

وحققت اليابان خفضًا للانبعاثات بنسبة 20%، وهي في طريقها لتحقيق النسبة المستهدفة والبالغة 46% بحلول عام 2030، وأكدت على تحقيق الصافي الصفري من خلال تعزيزمصادر الطاقة المتجددة، وكذلك استخدام الطاقة النووية وباقي التدابير الأخرى.

وتواجه اليابان في الوقت الحالي انتقادات من الجماعات البيئية لعدم تحديد جدول زمني للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري. إلا أن كيشيدا أعلن في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (28COP) أن اليابان لن تقوم بعد الآن ببناء محطات جديدة للفحم محليًّا، ويمثل هذا الأمر خطوة مهمة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية ويشير إلى التزام قوي بالعمل المناخي.

كما أعلن رئيس الوزراء عن إصدار أول سند انتقالي حكومي في العالم بشهادة دولية، ستعمل هذه الأداة المالية المبتكرة على جمع الأموال للمشاريع الخضراء مع وضع معيار عالمي للاستثمارات المسئولة. ويقول المسئولون اليابانيون إن اليابان تهدف إلى جمع 20 تريليون ين (135 مليار دولار) على مدى العشر سنوات القادمة؛ لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة 150 تريليون ين (1 تريليون دولار).

وقال كيشيدا إن اليابان ستساهم في توسيع قدرة الإقراض التي يبلغ مجموعها حوالي 9 مليارات دولار من خلال توفير تحسينات ائتمانية للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، وستقدم أيضًا مساهمة منفصلة للصندوق الجديد لبنك التنمية الإفريقي.

المصدر: أسوشيتد بريس