أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن خفض روسيا لإنتاجها النفطي بالتعاون مع شركائها في “أوبك” كان له دور في دعم إيرادات روسيا، لكنه في الوقت نفسه قد يتسبب في خسارة روسيا حصتها في السوق.

وقال بوتين، يوم الثلاثاء، عبر تلفزيون “روسيا 24” الرسمي إنه بالرغم من دور “أوبك+” في الحفاظ على استقرار أسعار النفط، وضمان إيرادات الميزانية، فإن خفض روسيا للإنتاج – بينما يزيد في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة – من شأنه أن يؤثر سلبًا من حيث انخفاض حصة روسيا في الأسواق.

وأشار بوتين إلى أنه كان يعبر عن “وجهة نظر بديلة” فيما يتعلق بخطر تراجع حصة روسيا في السوق الناتج عن تخفيضاتها لمعدلات الإنتاج، وأكد على دعمه الكامل لتعاون روسيا مع “أوبك+”.

وفرضت الدول الغربية عقوبات كثيرة، من بعد شن الحرب في أوكرانيا، تتضمن تحديد سقف لأسعار صادرات البلاد من النفط، من أجل الحد من عائدات موسكو لكن دون تعطيل تدفقات النفط الروسية إلى الأسواق العالمية.

وتعتبر روسيا والمملكة العربية السعودية زعيمتا التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول والكثير من منتجي النفط العالميين الآخرين، وتوفر صناعة النفط والغاز في روسيا مصدرًا أساسيًّا لدخل الحكومة التي تعرضت لضغوط نتيجة لتزايد التكلفة العسكرية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

ومددت دول “أوبك+”، في وقت سابق من شهر مارس، قيود عرض إنتاج النفط الخاصة بها إلى الربع الثاني، وتعهدت روسيا، التي التزمت بخفض صادراتها وإنتاجها من النفط في وقت سابق، بالتركيز على الإنتاج بشكل مكثف.

كما تعهدت روسيا بخفض إضافي في الإنتاج في إبريل بواقع 350 ألف برميل يوميًّا، لكنها قلصت التخفيض في صادراتها من 500 ألف برميل سابقًا إلى 121 ألف برميل يوميًّا، وستوقف روسيا إنتاج 400 ألف برميل يوميًّا و71 ألف برميل من الصادرات في مايو، وفي يونيو ستؤدي القيود إلى خفض بنحو471 ألف برميل يوميًّا من الإنتاج، بالإضافة إلى تلك القيود، تعهدت روسيا بالالتزام بخفض الإنتاج السابق البالغ 500 ألف برميل يوميًّا خلال عام 2024.

وزادت صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحرًا إلى أعلى مستوى لها في عام 2024 حتى الآن، وانتعشت الشحنات من ميناء رئيسي يطل على المحيط الهادي بعد عاصفة عطلت عمليات التحميل في الأسبوع الماضي.

وجاءت الزيادة البالغة 590 ألف برميل يوميًّا في الأسبوع الذي انتهى يوم 10 مارس، بعد فترة قصيرة من تجديد موسكو التزامها بجهود “أوبك+” لدعم الأسعار من خلال فرض قيود على الإنتاج وتجنب حدوث فائض عالمي، ووصلت التدفقات الأسبوعية إلى 420 ألف برميل يوميًّا، وهو أعلى من تعهد روسيا لشركائها خلال الربع الأول، وتجاوز متوسط أربعة أسابيع الهدف بنحو 80 ألف برميل يوميًّا.