تفقَّد وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن الدكتور “صالح الخرابشة” مشروع التعدين والتنقيب عن الثروة المعدنية.

وتستمر جهود التنقيب واكتشاف النحاس في الأردن من خلال عدد من المشروعات المختلفة، ويأتي في المقدمة مشروع “وادي ملقا”، والذي يقع في جنوب البحر الميت وتعتمد عليه المملكة في زيادة احتياطياتها من النحاس.

ويتم التنقيب عن النحاس في منطقة وادي ملقا والذي يقع في جنوب البحر الميت، ويوجد تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة وشركة ميتال بنك ليميتد الأسترالية.

وجاءت الزيارة في ضوء اهتمام وزارة الطاقة بالأردن بمتابعة مدى التزام الشركة ببنود مذكرة التفاهم في الشركة الأسترالية، وهدفها تحقيق أفضل النتائج في ضوء سعي المملكة الأردنية لتنمية قطاع التعدين.

واطلع وزير الطاقة في الأردن على ما تم التوصل إليه في مشروع التنقيب عن النحاس في الأردن بمنطقة وادي ملقا، والتي تعمل على تنفيذها شركة محلية للحفر، وطرحت خطة للعمل وجدولًا زمنيًّا للمشروع، وتم تقديم شرح تفصيلي للنتائج الأولية عن عمليات اكتشاف نحاس في الأردن، وتستهدف التحاليل تحديد نوعية خامات النحاس في المنطقة.

ويجري العمل بشكل جيد لتأكيد عمليات الحفر، بالإضافة لتحليل العينات، والتي تجربها الشركة وستقوم على الاطلاع بالفحوصات خاصة بعد ظهور نتائج الفحوصات وتخطط الشركة لاستكشاف 4 آبار للتعدين.

وتحرص الأردن على رفع مستوى قطاع التعدين بهدف جذب الاستثمارات بقطاع التعدين في المملكة، وتبرز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية الموجودة في القطاع عن طريق تشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع.

وتعمل المملكة على تنمية قطاع التعدين وتهدف لتوقيع حوالي 11 مذكرة تفاهم هدفها إجراء دراسات بالإضافة لتقييم الخامات المتنوعة سواء كانت الذهب أو النحاس، ويتم التعاون لتحقيق ذلك مع شركات محلية وعالمية، وفي شهر يوليو وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع شركة ميتال بنك أستراليا، وهدفها إعداد الدراسات لاستكشاف والتنقيب عن النحاس في الأردن والذي يقع في منطقة وادي ملقا جنوب البحر الميت، وذلك لفترة تصل إلى 24 شهرًا وتبلغ مساحتها حوالي 25 كيلومترًا.

وهدف مذكرة التفاهم بين المملكة وشركة في أستراليا هو تقييم مدى الكشف عن النحاس في الأردن حيث تلتزم الشركة الأسترالية بتقديم تقرير الجدوى الاقتصادية في نهاية المدة المحددة، وتعطي المملكة الأردنية اهتمامًا لقطاع التعدين حيث يعتبر قطاع الطاقة أحد أهم القطاعات والتي تعمل على تحريك الصناعات عالية القيمة؛ وبذلك تصبح المملكة مركزًا للصناعات التحويلية بالمنطقة.