الرئيسية ← الأخبـــــــار ← طاقة متجددة ← شركة صينية تفوز بمزاد لخطوط نقل الكهرباء الخضراء في “البرازيل”
تمكنت شركة صينية “ستايت غريد” من الفوز بمزاد يعتبر المزاد الأكبر لخطوط نقل الكهرباء في البرازيل؛ حيث تم الاستحواذ على أكبر مجموعة من المشاريع المطروحة، وفازت “ستايت غريد” بمناقصة هدفها بناء وتشغيل 1500 كيلومتر من الخطوط، وتلاها كونسورتيوم بقيادة ” ألوبا” لبناء 1100 كيلومتر من خطوط الكهرباء.
ويعد المزاد الثاني في سلسة من المناقصات- والتي خططت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لزيادة الكهرباء المنقولة من المصادر المتجددة المولدة في شمال شرقي البلاد للطلب من المصادر الجنوبية والشمال الشرقي – ويتميز بوفرة أشعة الشمس،بالإضافة للرياح الوفيرة.
وصرح رئيس هيئة تنظيم الكهرباء “ساندوفال فيتوسا” بأن الخطوط ستسمح للشمال الشرقي بالاستمرار في أن تكون الحدود الجديدة لتطوير الطاقة المتجددة في البرازيل، وصرحت “ستيت غريد” والتي تشغل خطوط نقل فقط في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية؛ حيث يقارب نحو 40% على الحد الأقصى للإيرادات العامة لبناء وتشغيل حوالي 1500 كيلومتر من الخطوط.
والمناقصة شهدت منافسة قليلة؛حيث دفعت الحاجة لاستثمارات واسعة هدفها توفير تقنية إلى مقدمي العروض- بما في ذلك “نيوينرجيا”،”إنجي برازيل”،”إيسي”- ولكن لم تقدم “إليترزبراس”، والتي تعتبر أكبر مشغل لخطوط النقل في البرازيل، وحصلت “ستيت غريد” على حوالي 24 امتياز نقل منها 19 بمفردها و5 في مشاريع مشتركة، وتقوم عمومًا بتشغيل ما يزيد عن 16 ألف كيلومتر من خطوط الكهرباء في البرازيل.
وصرح نائب الرئيس المحلي لشركة ستيت غريد “رامون ساد حداد” بوجود مشروع كبير، وأشار للتحديات التي من المتوقع أن يواجهها. وكان من بين الفائزين “كونسورتيوم أوليمبوس السادس عشر”، ويتألف من شركة “ألوبار” للنقل بالإضافة لصندوق الاستثمار “ميركوري”، والذي حصل على الدفعة الثانية والتي تم بيعها بالفعل في المزاد العلني بخصم معروض بنسبة 47%.
والدفعة الثانية من المتوقع أن تغطي حوالي 1100 من خطوط الكهرباء، خاصة في ولايات جوياس وميناس جيرايس وساو باولو، وستتطلب استثمارات تقارب 2.6 مليار ريال برازيلي، وتعتبر “سيليو ريديس” أصغر دفعة أرض حيث تغطي حوالي 388 كيلومترًا في ولاية ميناس جيرايس، عن طريق تقديم خصم تصل نسبته حوالي 42.4%، ويقدر استثماره بحوالي مليار ريال، ومن المتوقع أن تبدأ المشاريع الثلاثة بعد 5 إلى 6 سنوات من توقيع العقود والتي تبلغ مدتها حوالي 30 عامًا.