قال نائب رئيس غيانا بهارات جاغديو إن بلاده تقوم حاليًّا بدراسة الخيارات المتاحة للاستثمار في موارد الغاز الطبيعي الضخمة الموجودة في حقول النفط، وتقوم شركة “إكسون موبيل” بالتنقيب عن هذه الموارد.

وأشار جاغديو إلى أن شركة “إكسون” اكتشفت كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تزيد عن 16 تريليون قدم مكعب في عدة مواقع للاكتشافات النفطية، وعلى الرغم من أن الشركة تعمل حاليًّا على إعادة حقن معظم الكميات المكتشفة من الغاز في الخزانات لتحسين استخراج النفط الخام، فإن جاغديو أكد على ضرورة وجود فائض من الغاز يمكن تسويقه بشكل منفصل عن النفط، ربما كغاز طبيعي مسال، في حال تمكنت غيانا وشركة “إكسون” من تطوير المشروع المناسب.

وأضاف أن سورينام- حيث اكتشفت شركة “توتال إنرجي” أيضًا كميات كبيرة من النفط والغاز- قد تكون شريكة محتملة في هذا السياق.

وأضاف جاغديو: “هذا مشروع جديد يركز على استكشاف إمكانية تخصيص بعض الغاز الطبيعي المسال للتصدير، واستخدام البعض الآخر في عمليات التصنيع المحلي”، وأوضح أن هذه العملية تعتبر منفصلة تمامًا عن مشروع خط أنابيب نقل الغاز إلى البر، الذي يجري بناؤه حاليًّا لتعزيز إمدادات الطاقة في غيانا.

وتسعى غيانا جاهدة لاستغلال مختلف أنواع الوقود الأحفوري الخاص بها قبل أن يتسارع التحول في مجال الطاقة، ويعد الغاز عنصرًا أساسيًّا في استراتيجيتها الصناعية؛ حيث تهدف إلى خفض تكاليف الطاقة بنسبة تصل إلى 50% وتوسيع نطاق الأعمال الصناعية والزراعية، كما تستعد البلاد لمضاعفة إنتاجها من النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًّا خلال الثلاث سنوات المقبلة، مقارنة بالوضع الذي كانت عليه قبل خمس سنوات؛ مما يجعلها لاعبًا عالميًّا ذا أهمية بالغة في سوق الطاقة.

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بزيارة إلى غيانا الأسبوع المقبل لمناقشة فرص التعاون الاقتصادي التي من شأنها تعزيز الاستفادة المشتركة من المنطقة، وتعمل غيانا حاليًّا على إنشاء طريق يصل إلى شمال البرازيل، بالإضافة إلى خطط لإقامة ميناء في المياه العميقة، وذلك بهدف تقليص أوقات شحن الصادرات الزراعية في المنطقة وتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاغديو أشار إلى أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني في غيانا؛ حيث قال: “رأينا ما حدث في دول أخرى؛حيث يتم توجيه كل اهتمام الدولة ومواردها نحو قطاع النفط والغاز بمجرد اكتشافهما، ويمكن أن يؤدي هذا التوجه إلى اعتماد الدولة بشكل كامل على هذا القطاع لتوليد الإيرادات والرسوم الضريبية تقريبًا، ومن هنا، نحن نؤمن بأن الاعتماد على مصادر دخل متعددة يجعل البلاد أكثر استقرارًا ومرونة؛ حيث إن أي تقلبات أو تغييرات في سوق معينة لن تؤثر بشكل كبير على ازدهار الاقتصاد الوطني”.