تتمتع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بفرصة استثنائية لقيادة العالم في مجال الطاقة المستدامة، مع تنويع اقتصاداتها في نفس الوقت.

وعلى الرغم من كونها من كبار منتجي ومصدري النفط والغاز فإن دول الخليج تمتلك موارد متجددة هائلة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتكلفة منخفضة.

وتُقدم دول الخليج مبادرات رائدة في هذا المجال مثل مشروع الشعيبة في السعودية الذي يُنتج الطاقة الشمسية بتكلفة قياسية تبلغ 1.04 سنت أمريكي لكل كيلووات/ الساعة.

ووفق الخبراء فإن الموقع الجغرافي المركزي للمنطقة يتيح سهولة الوصول إلى الأسواق الكبيرة، وتتوفر رؤوس أموال ضخمة لتمويل التحول مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ أصوله أكثر من 900 مليار دولار أمريكي.

ويُمكن لدول الخليج تطوير صناعات جديدة قائمة على الموارد المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والبلاستيك المُعاد تدويره والبروتينات الاصطناعية والتصنيع القائم على الطاقة المنخفضة.

وتُشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمار المطلوب للوصول إلى هذه الأهداف سيصل إلى 3 تريليونات دولار أمريكي على مدى العقدين القادمين.

ويُمكن لدول الخليج تعظيم دورها من خلال بناء أُطر عمل وشبكات تعاونية للطاقة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدة من استقرارها ورأس المال المتاح لديها.

ويُمكن تحقيق الريادة “الخضراء” بشكل أسرع وأكثر فعالية من خلال تعاون دول الخليج مع بعضها البعض، والتميز في هذا المجال يُؤمن الريادة العالمية في مجال الطاقة ويُعزز النمو والازدهار محليًّا.