ملياردير الفحم الهندي يبني أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

قالت وكالة سي أن أن الأمريكية إن شركة أداني للطاقة الخضراء المحدودة (AGEL)، التابعة لملياردير الفحم الهندي جوتام أداني، قد أعلنت عن بناء أكبر محطة للطاقة النظيفة في العالم، والتي تزيد مساحتها عن خمسة أضعاف مساحة العاصمة الفرنسية باريس، وبذلك تُعتبر واحدة من أهم مصادر الطاقة النظيفة عالميًّا، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذا المشروع الضخم، الذي يُقام في ولاية جوجارات الهندية، تبلغ حوالي 20 مليار دولار.

ويهدف هذا المشروع الضخم إلى توليد كمية كبيرة من الكهرباء النظيفة، تكفي لتشغيل 16 مليون منزل هندي، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال خمس سنوات قادمة، وصرح ساغار أداني، المدير التنفيذي لشركة أيه جي أي أل AGEL، بأن حجم المشروع بات يفوق قدرته على متابعة تفاصيله بالكامل، مُشيرًا إلى الأهمية الكبرى لهذا المشروع في تحقيق أهداف الهند في مجال الطاقة النظيفة والمساهمة في خفض التلوث والتزاماتها المناخية.

وعلق أداني على هذا المشروع الضخم قائلاً إنه لا يوجد استخدام أفضل للأراضي الواسعة والخالية من الحياة البرية والنباتات والمأهولة بالسكان في هذه المنطقة، ويأتي هذا المشروع في ظل جهود بلاده الرامية إلى زيادة حصتها من الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافها المناخية، في الوقت الذي يعد الفحم مصدرًا رئيسيًّا لتوليد الكهرباء في البلاد بنسبة تصل إلى 70%.

وبحسب ما نقلت سي أن أن فإن مجموعة أداني تعتزم استثمار 100 مليار دولار في مجال تحول الطاقة على مدى العقد القادم، ومن المخطط أن تكون 70% من هذه الاستثمارات مخصصة للطاقة النظيفة.

صناع النفط يعبّرون عن شكوكهم في تحول الطاقة

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تصريحات أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة السعودي، أرامكو، التي أثارت الجدل، خلال فعاليات مؤتمرCERA الذي يضم صناع الطاقة بهيوستن؛ حيث أكد على ضرورة التخلي عن فكرة تدريج استخدام النفط والغاز.

وزعم ناصر خلال مشاركته في المؤتمر، الذي حضره ممثلون عن صناعة الوقود الأحفوري، أن التوقعات بشأن ذروة الطلب على النفط والغاز غير دقيقة، مؤكدًا على أن عملية تحول الطاقة لم تحقق التقدم المتوقع لها، ولاقت تصريحاته ترحيبًا من الحضور.

وأبرزت مزاعم أرامكو، التي نقلتها الصحيفة الأمريكية، الاختلاف الشديد بين رؤى الصناعة وتوقعات مؤسسات مثل الوكالة الدولية للطاقة، التي تتوقع انخفاضًا في الطلب على الوقود الأحفوري مع تزايد استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأكد قادة صناعة النفط على ضرورة الاستمرار في الاستثمار في استكشاف وتطوير الوقود الأحفوري.

وعلى الرغم من توافق البيت الأبيض مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة، فإن قادة الصناعة يعتقدون أن زيادة الطلب على الطاقة في البلدان النامية ستضمن استمرار الحاجة إلى النفط والغاز لعقود قادمة، ما جعلهم يشددون على أهمية الاستثمار المستمر في الوقود الأحفوري لتلبية الاحتياجات الطاقوية الحالية والمستقبلية.

ولكن الأمر الأكثر إثارة للجدل فيما ذهب إليه صناع النفط عمومًا -والرئيس التنفيذي لأرامكو خصوصًا – هو أن أرامكو ذاتها بدأت العمل في مجال الطاقة المتجددة وإطلاق تصريحات صديقة للبيئة بيد، وبيد أخرى تشكك في إمكانية التحول نحو الطاقة الخضراء، وهو الأمر ذاته الذي فعلته شركة شل؛ إذ أطلقت منذ أيام استراتيجيتها للتحول نحو الطاقة المتجددة، وفي نفس الوقت شاركت في هذا اللقاء وأيدته ما يعد مفارقة وازدواجًا في المعايير.

عقبة جديدة أمام “الصين” لتحقيق أهدافها المناخية

تواجه جهود الصين لمكافحة تغير المناخ عقبة جديدة، فالهدف الذي أعلنت عنه مؤخرًا لتقليل استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج الاقتصادي (كثافة الطاقة) يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات، وفقًا لما صرح به خبراء المناخ لصحيفة جنوب الصين الصباحية.

وبحسب الصحيفة الصينية تستهدف بكين خفض كثافة الطاقة بنسبة 2.5% هذا العام، ومع ذلك، يحذر المحللون من أن هذا ليس كافيًا، خاصة وأن الحكومة أعادت تعريف كيفية قياس كثافة الطاقة، ويستثني التعريف الجديد مصادر الطاقة النظيفة مثل مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ما قد يؤدي إلى تضخيم التخفيض وإخفاء الانبعاثات الحقيقية.

وبموجب النظام المعدل، فإنه لتحقيق هدف 2.5% قد يُسمح بارتفاع الانبعاثات بنسبة تصل إلى 2.4% هذا العام؛ مما يعرض التزامات الصين المناخية لعام 2025 للخطر، ويقول الخبراء إن الصين تحتاج إلى خفض كثافة الطاقة بنسبة 4.5% على الأقل سنويًّا خلال العامين المقبلين للبقاء على المسار الصحيح.

وينبع هذا الوضع من ارتفاع استهلاك الطاقة في الصين العام الماضي مع انتعاش الاقتصاد بعد الوباء، ولتحقيق أهدافها المناخية، ستحتاج الصين إلى زيادة استثمارات الطاقة النظيفة بشكل كبير وتحقيق الاستقرار أو حتى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، ومن المرجح أن يكون هذا التحول أكثر حدة وصعوبة مما كان متوقعًا في السابق.

وتعد الصين أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، ونجاحها في الحد من الانبعاثات أمر بالغ الأهمية لجهود المناخ العالمية، ما جعل مسألة هدف الطاقة المعدل تثير المخاوف بشأن التزام الدولة الأكثر تلويثًا للكوكب بتعهداتها المناخية.

“رويترز”: توقف الجهود الأمريكية لبناء سلسلة توريد محلية لمكونات الطاقة الشمسية

نقلت وكالة رويترز تحليلًا أجرته هاوس أنسايتس، بتكليف من تحالف مصنعي الطاقة الشمسية لأمريكا، يشير إلى أن الإعانات الفيدرالية وسياسات التجارة الحالية ليست كافية لمساعدة المنتجين الأمريكيين على النجاح في مواجهة فائض عالمي من معدات الطاقة الشمسية.

وأضاف التحليل أن ذلك الأمر يقلق الكثير في صناعة الطاقة الشمسية الأمريكية، من أن عشرات المصانع التي تم الإعلان عنها منذ إصدار قانون تغير المناخ للرئيس جو بايدن في عام 2022 قد لا تكون اقتصادية، مع انهيار أسعار الألواح العالمية بسبب موجة من طاقة الإنتاج الآسيوية الجديدة.

وقال مايك كار، المدير التنفيذي لتحالف SEMA، في مقابلة إن أهم شيء نبحث عنه هو الشعور بالحاجة الملحة والتزام متجدد بتحقيق هذا الهدف، ولا يوجد سبب جوهري يمنع من وجود هذه الصناعة هنا، لكن الأمر يتطلب مستوى من الالتزام والاستعداد للحفاظ على الضغط والاستجابة لتغير الظروف.

وعلى الرغم من أن قانون خفض التضخم (IRA) أطلق العنان لمليارات الدولارات من الإعانات للطاقة النظيفة، فإن التقرير يوصي بمزيد من الدعم الفيدرالي المنسق لمصانع الطاقة الشمسية المحلية.

وتشمل التوصيات معايير أكثر صرامة لمطوري المشاريع للتأهل للحصول على ائتمان ضريبي إضافي بنسبة 10% لاستخدام المكونات المصنوعة في أمريكا.

وفي الوقت الحالي، يمكن للمشاريع المطالبة بالائتمان، حتى لو كانت الخلايا المجمعة في لوحاتها مصنوعة من مواد صينية، وهذا يعني أن الشركات تفتقر إلى أي حافز لبناء مصادر محلية للمواد بما في ذلك رقائق السليكون والبولي سليكون بدرجة الطاقة الشمسية؛ مما يترك الصناعة تعتمد على المنتجات الخارجية.

ويدعو التقرير أيضًا إدارة بايدن إلى تكثيف تطبيق الرسوم الجمركية على الألواح المستوردة من جنوب شرق آسيا، وكانت إدارة الرئيس بايدن قد أوقفت تلك التعريفات الجمركية منذ ما يقرب من عامين؛ حيث اشتكى مطورو المشاريع من أنها ستزيد التكاليف وتضر بنمو تكنولوجيا الطاقة النظيفة الرئيسية.