صرح مدير إدارة الحفر وصيانة الآبار في مؤسسة النفط الليبية “فيصل ميلود” أن إدارة الحفر تعتبر إحدى الإدارات الفنية، والتي لها علاقة مباشرة بزيادة إنتاج النفط في البلاد، وتعمل ضمن خطة المؤسسة لرفع إنتاج النفط والغاز.

وتستمر ليبيا في عمليات التنقيب عن النفط والغاز؛ حيث تستعد المؤسسة الوطنية للعمل على حفر نحو 245 بئرًا، بالإضافة لإخضاع نحو 1335 بئرًا للصيانة خلال عام 2024، وتعمل الإدارة على مواصلة التعاون مع الشركات المسؤولة عن عمليات الحفر في ليبيا؛ حيث تعمل على تقديم كل أشكال الدعم الفني، بالإضافة للدعم اللوجستي للشركات العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في البلاد.

وخطة ليبيا خلال عام 2024- كما صرح مدير إدارة الحفر والصيانة – هي حفر نحو 245 بئرًا بالإضافة لأعمال الصيانة لحوالي 1335 بئرًا، الأمر الذي يعتبر بمثابة تحدٍّ كبير لليبيا، ويرجع ذلك للصعوبات التي تواجهها المؤسسة حتى العام الماضي.

وبالنسبة للتحديات فتتمثل في نقص عدد الحفارات الموجودة في ليبيا، الأمر الذي دفع إدارة الحفر وصيانة الآبار بالتعاون مع شركات عالمية لتشكيل لجنة تعمل على تقديم التشجيع للعمل في ليبيا، بالإضافة لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج.

وتتوقع مؤسسة النفط في ليبيا أن تسهم الشركات العالمية، والتي تواصلت مع المؤسسة في التنقيب عن النفط والغاز في البلاد، وبالنسبة لعملية حفر الآبار فقد أكد فيصل ميلود أن حفر الآبار يتطلب عددًا كبيرًا من الحفارات للوصول لهدف زيادة الإنتاج.

وإنتاج قطاع النفط والغاز في ليبيا تجاوز خلال شهر يناير عام 2024 حاجز الـ1.2 مليون برميل، الأمر الذي يتناسب مع جهود مؤسسة النفط الليبية لإنتاج مليوني برميل يوميًّا في نهاية عام 2030، وخلال عام 2024 حققت الإيرادات المستلمة من المبيعات الخارجية للنفط والغاز ومشتقاتهما في ليبيا إجمالي مليار و707 ملايين و520 ألف دولار أمريكي.

وسجلت مبيعات النفط الخام الخارجية نحو 1.534 مليار دولار أمريكي، وحققت مبيعات الغاز والمكثفات نحو 109.9 مليون دولار، وسجلت المشتقات النفطية حوالي 49.8 مليون دولار، أما بالنسبة لمبيعات البتروكيماويات الخارجية فسجلت نحو 14.2 مليون دولار.

وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أقصى جهودها لحفر آبار جديدة لرفع حالة القوة القاهرة، بالإضافة لدعوة الشركات الأجنبية للعودة إلى البلاد، وأعلنت المؤسسة عن خطتها لإعداد جولة تراخيص لشركات التنقيب عن النفط والغاز بهدف تسهيل إقامة مشروعات مشتركة.

واستمرت جولة التراخيص الجديدة في ليبيا – خاصة بعد توقفها لفترة طويلة – لمدة 16 عامًا،وقدرت المؤسسة الاستثمارات المطلوبة خلال 3 إلى 5 سنوات بنحو 17 مليار دولار، وخطة التنقيب تشمل التنقيب عن الغاز والنفط في ليبيا بهدف زيادة الإنتاج في البلاد إلى نحو 45 مشروعًا للنفط والغاز، بالإضافة لوجود برامج صيانة ضخمة عبر الوسط والمنبع.