ناشد مجموعة من نشطاء المناخ أعضاء البرلمان الأسترالي؛ لإصدار قانون يلزم الحكومة بالنظر في كيفية تأثير المشاريع كثيفة الانبعاثات على الأجيال القادمة قبل الموافقة عليها أو تمويلها.

وسوف يضيف التشريع “واجب الرعاية” إلى القانون الأسترالي؛ مما يجبر الحكومة على النظر في ما إذا كانت مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة ستؤدي إلى تفاقم الاحتباس الحراري وزيادة مخاطر الأحداث مثل الحرائق أو الفيضانات.

وجاءت فكرة هذا القانون نتيجة معركة قضائية جادل فيها ثمانية تلاميذ بأن توسيع منجم للفحم تديره شركة Whitehaven Coal سيساهم في تغير المناخ ويعرض مستقبلهم للخطر، ولكن حكمت المحكمة ضد الأطفال في عام 2022؛ حيث تُعد أستراليا من أكبر مصدري الفحم والغاز الطبيعي في العالم.

واستمعت لجنة من مجلس الشيوخ إلى مطالب العديد من النشطاء الشباب – ويبلغ أصغرهم من العمر 16 عامًا – من “إضراب الطلاب من أجل المناخ”؛ حيث قالت أنجالي شارما، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عامًا وكانت من بين المدافعين عن دعوى Whitehaven: “إنه لأمر مدهش حقًّا أن أشعر وكأن وجهات نظري وآرائي يتم سماعها بالفعل من قبل إحدى أعلى مؤسسات البلاد”.

وقال السيناتور المستقل ديفيد بوكوك، الذي قدم مشروع القانون إلى البرلمان العام الماضي: “كدولة غنية على الساحة العالمية، لدينا التزام أخلاقي بالقيادة”. وأضاف: “يسعى هذا التشريع إلى القيام بذلك والتأكد من أننا نفرض لأول مرة واجبًا على صناع القرار للنظر في مستقبل الشباب”.

ويهدف مشروع القانون إلى أن تقوم الحكومة بتقييم الضرر المستقبلي لأي مشروع من شأنه أن ينبعث منه أكثر من 100 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون طوال حياته.