أعلنت الحكومة النيجيرية توقف تصدير السلعة الحيوية في نيجيريا والغاز، ورغم كون الغاز من مصادر الوقود الأحفوري فإنه أقل تلك المصادر تأثيرًا في المناخ والبيئة، ويرجع ذلك لكفاءته وارتفاع محتوياته من الهيدروجين نسبة إلى الكربون الأمر الذي ينتج عنه طاقة أعلى وانبعاثات كربونية أقل.

ويوجد حوالي 174 مليون شخص في نيجيريا يعتمدون على هذا الغاز ويلقب هذا الغاز بغاز الطهي، وبالرغم من وجود احتياطيات ضخمة لدى نيجيريا والتي تجعلها في قائمة الدول الـ10 الكبرى في العالم فإنه لا يتمكن منه غير نسبة ضئيلة بلغت 13% من النيجيريين، وهو ما يعادل حوالي 26 مليون شخص من إجمالي عدد السكان والذي يتجاوز 200 مليون.

والحكومة الفيدرالية حظرت صادرات غاز النفط المسال بهدف زيادة حجم الإمدادات بالإضافة لخفض الأسعار في نيجيريا، وصرح وزير الدولة للموارد النفطية “إكبيريكبي إيكبو” بأن منتجي غاز الطهي قد صدرت إليهم التعليمات بوقف تصدير تلك السلعة المهمة لخارج البلاد.

وألغت الحكومة الفيدرالية جميع الضرائب المفروضة على استيراد المعدات ذات الصلة بالغاز الأمر الذي يمثل تحفيزًا كبيرًا، ويجب توجيه كل غاز الطهي المنتج محليًّا لمواجهة وسد الطلب الداخلي.

وصرح الوزير بأنه يتعاون مع الهيئة التنظيمية ويعقد اجتماعات شبه يومية مع منتجي الغاز مثل موبيل وشيفرون وشل، وأهمية سوق غاز النفط المسال تتنامى باعتباره مصدر وقود أحفوري منخفض الكربون، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق الاستراتيجية إلى 321.6 مليار دولار بحلول عام 2031، وارتفع عن العام الماضي؛ حيث بلغ حوالي 202.6 مليار دولار بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 4.73%، والنمو في سوق غاز النفط المسال مدعوم بشكل أساسي خلال مدة التوقعات بتنامٍ في الطلب على الغاز في البلدان الناشئة – مثل نيجيريا والبرازيل والمكسيك والهند – لاستعماله في مجالات النقل وتسخين المياه وغيرها من التطبيقات الصناعية.