نشر المنتدى الاقتصادي العالمي، تقريرًا بعنوان “تدابير التمكين: خارطة طريق الهيدروجين منخفض الكربون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ناقش من خلاله أوضاع عدد من الدول وجاهزيتها في تطوير نظام بيئي منخفض الكربون لإنتاج الهيدروجين، وتشمل تلك الدول “مصر، والمغرب، وقطر، وعمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية”.

واعتمد التقرير في اختياره لتلك الدول على تقييم استراتيجيات البلدان المذكورة، وخطواتها من أجل مجابهة الحواجز الستة الواردة في مبادرة الهيدروجين النظيف التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.

وجاء في تقرير المنتدى الاعتراف بمكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سوق الطاقة العالمي، مؤكدًا على أن المنطقة يمكن أن تمثل نحو 21% من سوق صادرات الهيدروجين العالمية بحلول عام 2050. ويعد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة بارزة عالميًّا، فهي تملك 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و6% من سكان العالم، علاوة على 13% من استثمارات الهيدروجين العالمية، و8% من الطاقة الإنتاجية المتوقعة للهيدروجين بحلول عام 2030.

ويُعرَّف الهيدروجين منخفض الكربون بأنه الهيدروجين الناتج عن واحد من ثلاثة، إما الغاز الطبيعي ويسمى هنا الهيدروجين الأزرق، أو الهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربي، وأخيرًا الهيدروجين الوردي والناتج عن التفاعل النووي.

المغرب

يقول تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إن الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري ساعد المغرب على تطوير قدراته من الطاقة المتجددة وتركيب 4.6 جيجاوات، وتتضمن استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون في المغرب إنتاج 30 تيراوات في الساعة من الهيدروجين الأخضر، وبحلول عام 2030 هناك عدة سيناريوهات مثل مد خطوط أنابيب الهيدروجين إلى أوروبا، وإزالة الكربون من قطاع الأسمدة الرائد في المغرب، إلى غير ذلك من التطبيقات الأخرى.

ويُعتبر المغرب ممرًّا محوريًّا يربط بين جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا وأوروبا من خلال نقل الكهرباء وأنابيب الهيدروجين على طول الساحل الأطلنطي، ويُولى المغرب اهتمامًا كبيرًا للهيدروجين منخفض الكربون.

ويتجاوز هذا التركيز مجرد التصدير، مستهدفًا تعزيز الاقتصاد المحلي، خاصة في الصناعات ذات القيمة العالية مثل الأسمدة والمواد الكيميائية، وربما إنتاج الصلب لتنويع الاقتصاد.

وحدد التقرير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أو Masen ومكتب الشريفين للفوسفات OCP كلاعبين رئيسيين في سوق الهيدروجين المغربي، كما أشار التقرير إلى مشروع Offre Maroc والذي سيوفر مناخًا محفزًا للاستثمار في مجال الهيدروجين في المغرب.

وفي السياق ذاته كشف بنك الاستثمار الأوروبي EIB بالتعاون مع التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والاتحاد الإفريقي، عن دراسة جديدة حول إمكانات الهيدروجين الأخضر في إفريقيا والتي ستصل إلى 50 مليون طنًّا بحلول عام 2035.

مصر

وتعمل مصر، الدولة الأكثر سكانًا في المنطقة، من أجل الحصول على 8% من تجارة الهيدروجين بحلول 2040، ما يمثل حوالي 10 ملايين طن سنويًّا من الهيدروجين المتجدد. وتستهدف مصر استثمار 83 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون، معظمها يقع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبالنظر للموقع الفريد لقناة السويس عالميًّا، يمكن أن تلعب مصر دورًا رئيسيًّا في سوق الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون لصالح تجارة الطاقة والشحن البحري على وجه التحديد، في ظل مبادرات الوقود المستدام.

وتسعى مصر حاليًّا إلى إنشاء خط أنابيب للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بقيمة 83 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، بعد توقيع 20 مذكرة تفاهم لجعل البلاد مركزًا للهيدروجين الأخضر في المنطقة.

قطر

تسعى قطر- في ظل محدودية إمكانات الطاقة المتجددة المحدودة مقارنة بنظيراتها بسبب قيود المساحة- إلى أن تركز عملها على احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، واستخدام الغاز الطبيعي منخفض الكربون لإنتاج الهيدروجين.

وبحسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي، يلاحظ أنه على الرغم من أن السياسات القطرية الخاصة بالهيدروجين ذي الكربون المنخفض أقل انتشارًا وتحديدًا، إلا أنه تم الإعلان عن مشروعات كبيرة للأمونيا الزرقاء وعمليات كبرى لتخزين الكربون بشكل كبير من أجل إنتاج الأسمدة، وذلك بالاعتماد على الصناعات القوية ذات الصلة بالغاز الطبيعي، وتقوم الدوحة على سبيل المثال بتطوير مشروع “الأمونيا 7” والذي يعمل بطاقة تصل إلى 1.2 مليون طن سنويًّا.

سلطنة عمان

تمتلك سلطنة عمان الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية الأكثر تقدمًا في مجال تطوير مشروعات الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتطمح الدولة الواقعة في جنوب جزيرة العرب هي الأخرى أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين الأخضر في عام 2030، بإنتاج يصل إلى 1.15 مليون طن سنويًّا، مع 50 ألف كم2 من الأراضي المخصصة لتطوير الهيدروجين.

ويجري تطوير المشروعات من خلال شركة هيدروم، وهي شركة مملوكة لحكومة مسقط ومتخصصة في تنفيذ تلك الاستراتيجية. وتركز الاستراتيجية على تصدير الهيدروجين إلى آسيا وأوروبا، وتشتمل أيضًا على إزالة الكربون الحالي، والذي يمثل 1.1 مليون طن سنويًّا، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقد وقعت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن وشركة هيدروجين عمان (هايدروم) اتفاقية دراسة مشتركة (JSA) مع ميناء أمستردام وشركة زينيث؛ لتشغيل محطات الطاقة وجاسلوغ للتعاون على تطوير ممر للهيدروجين السائل وتصديره من سلطنة عمان إلى أوروبا.

المملكة العربية السعودية

تمثل المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، يضم أكبر مرافق لإنتاج النفط والغاز، علاوة على إمكاناتها المهولة في الطاقة المتجددة. ومن ثم فإن الرياض في وضع جيد، وتلعب دورًا رئيسيًّا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، سواء لتصديره أو لإزالة الكربون أو لأية أغراض أخرى.

أما مشروع نيوم للوقود الأخضر، والذي يبلغ 4 جيجاوات، فقد وصل بالفعل إلى مرحلة الاستثمار النهائي، بالإضافة إلى مشروع الهيدروجين الأزرق الشمالي ومشروع الأمونيا من شركة أرامكو السعودية، والتي تستفيد من الموانئ الرئيسية في ينبع والجبيل. وتستهدف البلاد إنتاج 2.9 مليون طن سنويًّا من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول 2030.

ووقعت شركة أكواباور- وهي شركة سعودية تعمل في مجال الطاقة- في 20 ديسمبر المنقضي، اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة تزيد عن أربعة مليارات دولار في مصر.

الإمارات العربية المتحدة

تتمتع الإمارات بنظام نفطي ناضج في إدارته للنفط والغاز، علاوة على مصادر الطاقة المتجددة المتميزة التي تميز فيها إقليميًّا خلال السنوات الأخيرة، وإحياؤه لمنظومات الصناعة المحلية التاريخية، وتعزيزه للبنية التحتية وتجهيزها للتصدير وأخيرًا تطوير نظام بيئي للهيدروجين.

ويقول المنتدى الاقتصادي العالمي: تشمل الطموحات السياسية لقيادة الإمارات إنتاج 1.4 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2031 و7.5 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2040 من الهيدروجين منخفض الكربون، علاوة على تصدير الأمونيا إلى أوروبا وآسيا، مع استراتيجيات مستقبلية في مجال الهيدروجين، والتي تهتم بها الشركات الكبرى المملوكة للدولة مثل أدنوك ومصدر ومبادلة وطاقة.