تسعى 7 شركات أمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر في ضوء الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها، سواء في قطاع الطاقة التقليدية أو النظيفة.

في ضوء ذلك استقبل وزير الطاقة والمناجم “محمد عرقاب” مجموعة من رجال أعمال أمريكيين بقيادة رئيسي مجلس الأعمال الجزائري “إسماعيل شيخون” والأمريكي “ديفيد ويلهام”، وشارك في اللقاء ممثلون عن 7 شركات تعتبر من أكبر شركات الطاقة الموجودة في أمريكا، ويأتي في مقدمة هذه الشركات: شركة “إكسون موبيل”، “شيفرون”، “هيكات إنرجي”، “أرك إنرجي”، “ناسر”، “ورياصول”، “فيليب عروب للمناجم”.

وجاء اللقاء لبحث علاقات التعاون بين شركات الطاقة في الجزائر وأمريكا، وأكد الطرفان على ضرورة تكثيف التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة، وأكد وزيرالطاقة في الجزائر أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط الشركات الجزائرية والأمريكية في مجال الغاز والنفط، بالإضافة للاستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في الجزائر بهدف الرفع من إنتاج النفط والغاز.

وعرض الوزير الجزائري فرص الاستثمار والشراكة الهامة التي يوفرها القطاع، خاصة مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في مجال البتروكيماويات، بالإضافة للحلول التكنولوجية وخفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية.

وأكد “عرقاب” رغبته في رؤية شراكات متبادلة المنفعة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون المحروقات الجديد، وشدد على عزم وإصرار الجزائر تقديم التسهيلات للشركاء في جميع مراحل تنفيذ الاستثمارات.

ويُذكر أن الطرفين أكدا على ضرورة التعاون في مجالات الطاقة، خاصة مجال الهيدروجين الأخضر، بالإضافة للبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر على المدى القصير والمتوسط، وبالفعل تستهدف الجزائر فرصة إنتاج وتصدير ما بين 30 مليار دولار و40 مليار دولار في شكل هيدروجين غازي وسائل بجميع مشتقاته.

والحكومة الجزائرية تمتلك مخططًا هدفه توليد حوالي 15 ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، عن طريق الاعتماد على الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية، بالإضافة لطاقة الرياح، وصرح وزير الطاقة أن الجزائر تعمل على تطوير مواردها بشكل أفضل من أجل استغلال تراثها المنجمي، وتهدف للاستثمار في قطاع المناجم وإقامة شركات متبادلة المنفعة مع شركات جزائرية خاصة في مجال البحث والاستكشاف.

وأكد رجال الأعمال على ضرورة تقوية العلاقات القائمة واهتمام معظم الشركات الأمريكية بالاستثمار في ظل وجود مناخ استثماري ملائم للجزائر، واتفق بالفعل الجانبان على ضرورة عقد لقاءات هدفها تعميق التشاورات والمحادثات لتحديد مشروعات ملموسة، بالإضافة لتفعيل الفرص المتاحة وإقامة شراكات استثمارية هدفها منفعة الطرفين.