توصلت البلدان المشاركة في مؤتمر الأطراف المَعْنِيِّ بالمناخ COP28 إلى اتفاق تاريخي بشأن الانتقال من جميع أنواع الوقود الأحفوري للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية على مستوى العالم بحلول 2050.

وفي افتتاح الجلسة العامة للأمم المتحدة بمدينة دبي صباح يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وقَّع سلطان الجابر رئيس COP28 على الاتفاقية دون أي اعتراض من الحضور الممثلين لـ200 دولة تقريبًا. وقال جابر- والذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية- إنه للمرة الأولى يتضمن الاتفاق النهائي مناقشات حول الوقود الأحفوري.

ويطلق على هذا الاتفاق اسم “توافق الإمارات العربية المتحدة”، وهو “يدعو الأطراف الموقعة إلى المساهمة” في اتخاذ إجراءات تشمل “الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل في هذا العقد الحرج؛ من أجل تحقيق صافي الصفر بحلول عام2050 وفقًا لما يتماشى مع العلم”.

وأثارت مسودة سابقة للوثيقة الغضب بين الدول الجزرية الأوروبية وأمريكا اللاتينية والدول الجزرية الضعيفة بعد أن أسقطت كل الإشارات المؤدية إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وعرضت “قائمة انتقائية” من الخيارات التي “يمكن” أن تتخذها البلدان.

ولا يتضمن النص الأخير عبارة “التخلص التدريجي” هو الآخر، ولكنه يعتمد على اللغة التي طرحها سكان جزر المحيط الهادئ.

ومع ذلك، انتقد هذا الاتفاق حيث افتقر إلى التفاصيل التي تتحدث عن كيفية قيام البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بتمويل التحول من الوقود الأحفوري وتكييف اقتصاداتها من أجل مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما كان الدور المستقبلي للوقود الأحفوري هو القضية الرئيسية في مؤتمر الأطراف 28، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.

وقال دبلوماسيون إن السعودية ودولًا أخرى في منظمة أوبك ضغطت بشدة من أجل الخروج باتفاق ضعيف.

وفي هذا السياق جادل جابر قائلًا إنهم قد وضعوا العالم في الاتجاه الصحيح. مؤكدًا على أن القمة أعطت العالم خطة عمل قوية للحفاظ على 105 درجات مئوية في متناول اليد، وهي خطة يقودها العلم.

وبحسب جابر، فالاتفاقية تقدم خطة متوازنة تعالج انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، وتعيد هيكلة التمويل العالمي، على حد قوله.

وتراوحت ردود الفعل الأولية على النص الجديد بين الدول التي وصفته بأنه خطوة للأمام حيث تناول- ولأول مرة- الحاجة إلى التحول من الوقود الأحفوري، فيما رأى أولئك المعنيون بالمناخ بأنه لم يكن تحولًا كافيًا. وأثنى وزراء الاتحاد الأوروبي وكندا والدنمارك وأيرلندا على الاتفاق ووصفوه بالتاريخي، في حين قال تحالف دول الجزر الصغيرة، الذي غاب أعضاؤه عن القاعة وقت التوصل إلى الاتفاق، وأبدوا ارتيابهم من النص ورأوا فيه سلسلة من الثغرات تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لهم.

وقال دان جيه إرغنسن- وزير التعاون التنموي وسياسة المناخ العالمي في الدنمارك، وهو أحد مندوبَيْن يقودان ما يسمى بالتقييم العالمي لـ”COP28″- إن الاتفاقية “جيدة جدًّا جدًّا”.

وأضاف أننا بحاجة إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري فهذا الوقود ليس هو المستقبل. وعما إذا كانت الاتفاقية ستحل كل المشاكل، فيشير إرغنسن إنه بالطبع لا.

وقالت راشيل كليتوس- من اتحاد العلماء المعنيين، وهي مجموعة مناصرة تضم أكثر من 200 عالم وباحث- إن الوثيقة “جيدة جدًّا”، خاصة في ظل الضغط المستمر من منتجي النفط والغاز.

لكنها أضافت أن الاتفاقية تفتقر إلى النقطة التي تتعلق بتمويل التحول عن الوقود الأحفوري، خاصة في البلدان الفقيرة، قائلة: “لن نصل إلى حيث نحتاج إليه بدون التمويل”.

وخرج الاتفاق النهائي بعد ليلة طويلة من المشاورات المكثقة والتي استمرت حتى الساعات الأولى لصباح اليوم التالي. وعقد جابر اجتماعات مع وزراء ودبلوماسيين، بينهم المبعوث الأمريكي لشئون المناخ جون كيري ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ومسئولون من ساموا وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تركيز الاتفاقية، في صيغتها النهائية، على الخفض التدريجي لطاقة الفحم “بشكل سريع”، والذي لا يتم التقاط الانبعاثات المتولدة عنه، فإنه لم تضع جدولًا زمنيًّا لهذا الأمر الهام.

كما تسلط الاتفاقية الضوء على دور “الوقود الانتقالي”، والذي من المحتمل أن يثير الجدل؛ حيث ترى بعض الدول أن هذه الاتفاقية تدعم استمرارية الغاز الطبيعي. كما تدعو الاتفاقية إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030؛ ما يدعو البلدان إلى الإسراع في تطوير التكنولوجيات منخفضة الانبعاثات بما في ذلك التكنولوجيات النووية والهيدروجين منخفض الكربون واحتجاز الكربون وتخزينه.

وبحسب ما قال الصندوق العالمي للطبيعة فإن الاتفاق النهائي يمثل تحسنًا”نحن في حاجة ماسة” إليه، لكنه لا يرقى إلى مستوى الدعوة إلى التخلص التدريجي الكامل من الفحم والنفط والغاز.

كما تؤكد الاتفاقية على أن الدول يجب أن تتحمل مستويات مختلفة من المسئولية في معالجة تغير المناخ، اعتمادًا على ظروفها الاقتصادية، كما تقر الاتفاقية في ذات الوقت بأن البلدان النامية بحاجة إلى دعم مالي لتحولات الطاقة.

وجادلت البلدان النامية في الوقت نفسه أن البلاد الأكثر ثراء- والتي تعد أكبر الدول من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة- هي التي يجب عليها خفض انبعاثاتها بشكل أسرع. وانتقدت بعض الدول النامية تخفيف النبرة المتعلقة بالتمويل في نص منفصل يهدف إلى تحديد “هدف عالمي بشأن التكيف”.

وطالبت الإصدارات السابقة من مشروع الاتفاقية الدول المتقدمة تقديم دعم مالي وتكنولوجي أكثر اتساعًا للدول النامية. ويؤكد النص الأحدث الذي نُشر يوم الأربعاء على الحاجة الملحة إلى مساعدة عالمية مستمرة ومحسنة، دون إشارة إلى المسؤول.

وقال براندونوو- مدير السياسات والحملات في “أكشن إيد”- إنه تماشيًا مع استراتيجية الولايات المتحدة اختفت الإشارة الصريحة إلى أن الدول المتقدمة هي التي تقدم التمويل.

المصدر: فاينانشال تايمز