أعلنت إثيوبيا عن قرارها بحظر استيراد واستخدام السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل في ظل تحول الدولة للسيارات الكهربائية، وبلغت نفقات إثيوبيا كل عام حوالي 6 مليارات دولار بهدف استيراد البنزين والديزل، ويعتبر مبلغًا يعكس عدم الاستدامة المالية، وتنقسم مستويات التلوث في مدن إثيوبيا لثلاثة مستويات الأمر الذي يتطلب إجراءات جذرية وفورية.

وتخطط وزارة النقل في إثيوبيا لتنفيذ خطط ذات أولوية عالية لإنشاء بنية تحتية للشحن في جميع أنحاء البلاد، وتعمل إثيوبيا على تطبيق الحظر بجدية لإخضاع السيارات لاختبارات الدخان الصارمة؛ بهدف إزالة السيارات التي لا تخضع للاختبار وبعد ذلك لا يتم السماح لها سواء بالتشغيل أو الصيانة.

وقررت إثيوبيا أن تضع حدًّا للزيادة في أسعار الوقود ومستويات التلوث الخطيرة في مدنها ولكن لا تهتم بموضوع البنية التحتية للشحن أو القدرة على تحمل التكاليف، وتواجه إثيوبيا عدة تحديات لإزالة مليوني سيارة تعمل بالوقود الأحفوري من الطرق الإثيوبية، والعمل على إنشاء بنية تحتية لاستيعاب السيارات الكهربائية والتي ستحل محلها.

وجاء قرار إثيوبيا في ضوء تحول دفة الأمور في عالم صناعة السيارات، وقررت إثيوبيا حظر استيراد واستخدام السيارات التي تعمل بالنزين والديزل في ضوء سعي إثيوبيا لتحقيق خطتها للتحول للسيارات الكهربائية.

ويعتبر ذلك بمثابة إشارة لبداية “حمى الذهب” لصانعي ومستوردي السيارات الكهربائية ومقدمي خدمات البنية التحتية، ومن المتوقع أن تفتح إثيوبيا أسواقها لدخول تقنيات جديدة للاستثمار المبكر في مجال الطاقة النظيفة.