تخطط “إكسون موبيل” من الاستفادة من العروض المقدمة لشراء أصولها في مجال النفط الصخري في الأرجنتين، وذلك في إطار استراتيجيتها لتقليص الاعتماد على النفط والغاز.

وقد تلقت الشركة عدة عروض للاستحواذ على حصصها في تشكيل “فاكا مويرتا” الأرجنتيني في منطقة باتاغونيا في وقت سابق من هذا الشهر- وفقًا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هوياتها خلال التعليق على المحادثات-وتشمل الأصول المعروضة حصصًا تمتلكها “إكسون موبيل” مع “قطر للطاقة” في سبع مناطق للنفط والغاز في مكمن النفط الصخري، بالإضافة إلى ممتلكات في خطوط الأنابيب، وتبلغ قيمتها مليار دولار.

وتظهر جهود “إكسون” لبيع أصولها في النفط الصخري في الأرجنتين وسط ترحيب من قبل شركات التنقيب، ونهج رئيس الأرجنتين الجديد خافيير مايلي الذي يتميز بعدم التدخل في صناعة النفط والغاز مقارنة بالحكومة السابقة، ورفض متحدث باسم “إكسون” الإدلاء بتعليق حيال هذا الأمر.

وكانت “إكسون” قد وضعت جميع أصولها في مجال النفط الصخري في الأرجنتين تحت المراجعة العام الماضي، وهو ما يعد خطوة تُعتبر ضربة لطموحات الحكومة الأرجنتينية في استغلال كامل ثروات “فاكا مويرتا”، المعروفة أيضًا بمكمن النفط الصخري، وتتنافس هذه المنطقة مع حوض بيرميان في الولايات المتحدة، ولكن تعطلت عمليات الحفر جزئيًّا بسبب السياسات الحمائية؛ مما خلق فرصًا لشركات الطاقة الوطنية.

وتُعد شركات “واي بي إف” (YPF)، و”بامبا إنرجيا” (Pampa Energia)، و”تيكبترول” (Tecpetrol) ثلاثة من الشركاء في بعض المناطق التي تمتلكها “إكسون” وتعتزم بيعها.

وقد اتخذ مايلي خطوات للتراجع عن سياسات الحمائية الاقتصادية في الأرجنتين منذ توليه السلطة في ديسمبر؛ حيث تعهد بالتحرير الشامل من القيود التنظيمية، واستفادت شركات التنقيب بالفعل من هذا النهج الموجه نحو السوق، والذي أدى إلى زيادة أسعار النفط والوقود إلى مستويات تكافؤ الصادرات. ومع ذلك- لجذب المستثمرين العالميين بشكل أكبر إلى “فاكا مويرتا”- يجب على مايلي أن يتراجع عن الضوابط المفروضة على رأس المال للسماح بتحويل الأرباح بحرية إلى الخارج.

وتُشير المعلومات إلى أن ثلاث شركات- وهي “واي بي إف” (YPF)، و”بامبا إنرجيا” (Pampa Energia)، و”تيكبترول” (Tecpetrol)- هي شركاء في بعض المناطق التي تعتزم “إكسون” بيعها.

ويُلاحظ أن رئيس الأرجنتين الحالي خافيير مايلي قد تراجع عن سياسة الحمائية الاقتصادية في البلاد بعد توليه المنصب في ديسمبر، وذلك في إطار التزامه بتحرير الاقتصاد من القيود التنظيمية، وتستفيد شركات التنقيب بالفعل من النهج الموجه نحو السوق الذي اعتمده مايلي، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والوقود إلى مستويات تكافؤ الصادرات، ومع ذلك، يتعين على مايلي الالتزام بمزيد من التخفيف من قيود رأس المال لجذب المستثمرين الدوليين إلى “فاكا مويرتا”، والسماح للشركات بتحويل الأرباح بحرية إلى الخارج.