صرح مجلس الوزراء في الأردن بمشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة، هدفه ترشيد الطاقة لسنة 2024 بغرض إحالته لمجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره، والمشروع جاء في ضوء تنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن التي تعمل بأنظمة طاقة متجددة، هدفها توليد الطاقة الكهربائية وترشيد معدل استهلاك الطاقة، وتخضع معظم المنشآت للضريبة العامة وتعفى أغلبها من الرسوم الجمركية عن طريق نظام يصدر لهذا الهدف.

والقانون المعدل يطلق عليه “قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024″، ويتوافق مع قانون رقم (13) لسنة 2012 وتعديلاته،والمشار إليها بالقانون الأصلي قانون واحد ويتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والمادة الثانية يتم تعديل الفقرة ب من المادة 10 من القانون الأصلي بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه مما يلي: يتم تحديد حجم وطبيعة هذه المنشآت بالإضافة لأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم، سواء للتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة وأي بديل آخر يترتب على إضافة هذه المنشآت بالإضافة للأنظمة عن طريق نظام يصدر لهذا السبب.

وتم تعديل الفقرتين أ، ب من المادة 11 من القانون الأصلي عن طريق إلغاء كلمة (جميع) من المادتين وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة تعفى من جميع الرسوم الجمركية؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة بالإضافة لمدخلات إنتاجها.

وتوجد ضريبة عامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) تخضع لها الأنظمة والأجهزة، بالإضافة لمعدات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها سواء محلية أو مستوردة.