أفاد تقرير صادر عن البنك الآسيوي للتنمية (ADB) أن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم على الواردات ذات الانبعاثات الكربونية العالية قد تضر بالدول النامية في آسيا، بينما من غير المرجح أن تؤدي إلى تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقد تم طرح آلية تعديل حدود الكربون لمعالجة المخاوف المتعلقة بتأثير الاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع على نظام تجارة الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي (ETS)، وتهدف هذه الآلية إلى مواءمة ظروف السوق وجعل الموردين الأجانب يدفعون نفس سعر الكربون الذي يدفعه الموردون المحليون، حتى لو لم يكونوا خاضعين لنظام ETS أو ضريبة الكربون في بلدانهم.

ويتوقع البنك الآسيوي للتنمية أن تؤدي آلية تعديل حدود الكربون إلى خفض صادرات آسيا إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة من غرب وجنوب غرب آسيا، مع إمكانية تضرر صادرات الصلب الهندي أيضًا، كما يُشير التقرير إلى أن أي انخفاض طفيف في الانبعاثات قد يُعوض بسرعة بالزيادة المستمرة في الإنتاج كثيف الكربون في جميع أنحاء آسيا، ويرى التقرير أن آليات مشاركة تكنولوجيا خفض الانبعاثات ستكون أكثر فعالية في خفض الانبعاثات على المدى الطويل.

ويتوقع فوستر ماكجريجور، كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية، أن تجمع آلية تعديل حدود الكربون حوالي 14 مليار يورو (15.2 مليار دولار أمريكي) كإيرادات بحلول عام 2030، ويُقترح استخدام هذه العائدات لتوفير تمويل المناخ للدول النامية لإزالة الكربون من عملية التصنيع.

وتهدف آلية تعديل حدود الكربون أيضًا إلى تحفيز الاقتصادات خارج الاتحاد الأوروبي على فرض سياسات مناخية أكثر صرامة، وإذا تمكنت الدول المصدرة من إثبات دفعها لسعر الكربون فسيتم تخفيض رسوم آلية تعديل حدود الكربون.

وقد أعلنت الهند إمكانية فرض “ضرائب على الصادرات” على المنتجات المشمولة بآلية تعديل حدود الكربون والمباعة إلى أوروبا، بينما توسع الصين نظام تجارة الانبعاثات الخاص بها ليشمل قطاعات التصدير مثل الصلب، وانتقدت كل من الهند والصين آلية تعديل حدود الكربون؛ حيث حذرت الصين أوروبا من استخدام المناخ كذريعة للحماية التجارية.

وتمثل آلية تعديل حدود الكربون تعريفة على المنتجين الأجانب، إلا أنها ستؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام مثل الصلب والأسمدة بالنسبة لمصنعي الاتحاد الأوروبي، وقد يدفع ذلك بعض المصنعين إلى نقل المزيد من القدرة الإنتاجية إلى الخارج، بما في ذلك آسيا.