تعمل الهند لأول مرة على إطلاق سياسة في مجال صناعة الفحم لتقنية احتجاز الكربون بالإضافة لتخزينه بهدف الاستفادة من الموارد الضخمة المتاحة مع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعتمد هذه التقنية على التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون في مواقع العمليات الصناعية بالإضافة لمحطات الكهرباء وبعد ذلك يتم نقلها عبر الأنابيب بهدف التخزين تحت سطح الأرض أو في جوف البحر.

والفحم يشكل حوالي 70% من مزيج الكهرباء، ويرجع ذلك لرخص سعره وتوافره، بالإضافة لتحقيق أمن الطاقة في الهند والتي تعتبر صاحبة أكبر تعداد سكاني في العالم، والهند قد أعلنت عن هدفها في استمرار استخدام الفحم بوصفه مصدرًا رئيسيًّا للكهرباء في الهند.

وتعمل الهند على استغلال مواردها الهائلة من موارد الطاقة الملوثة، وتعمل على خفض الانبعاثات المتزايدة الصادرة عنها، ويعتبر قطاع الكهرباء في الهند مسئولًا تقريبًا عن 42% من إجمالي الانبعاثات، وحوالي 70% يمكن احتجازها والعمل على إعادة تدويرها.

وتعمل الحكومة الهندية على زيادة قدرات الطاقة المتجددة لتصل لحوالي 500 ميجاوات بحلول عام 2030 بالإضافة لإقامة سوق للكربون، وأكدت الهند على أنها تعمل على خفض كثافة انبعاثاتها لتصل لنسبة حوالي 45% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005 ولتصل للحياد الكربوني بحلول عام 2070 عن طريق خطة تعمل على اتباعها.

ومعظم السيناريوهات تدور حول إمكانية إزالة قدر كبير من الكربون للحد من ظاهرة تغير المناخ، ولكن تم إثبات عدم جدوى أغلب المشروعات، ويعود السبب لارتفاع التكلفة بالإضافة لضعف الكفاءة، ويوجد نحو 40 وحدة تعمل على احتجاز وتخزين الكربون، ويتوقع الخبراء إضافة 50 للقائمة بحلول عام 2030 ولكن تسير الوتيرة بنحو بطيء لدرجة تعيق تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتعمل الحكومة على تقديم حوافز مالية لصالح مشروعات تغويز الفحم في الهند والتي يعول عليها لخفض الانبعاثات، ويمكن إنتاج عدة مواد منها الوقود والميثانول والأمونيا، الأمر الذي يساعد على تلبيه الاحتياجات المحلية دون تحمل تكلفة الاستيراد، وتعمل الهند على استيراد معظم استيراد نصف احتياجاتها من الغاز وحوالي 90% من الميثانول، وتتراوح نسبته ما بين 13% و15% من الطلب على الأمونيا.

ووصلت احتياطيات غاز الميثان إلى نحو 2600 مليار متر مكعب ومعظم التقدير لاستغلال 10% فقط، ويمكن توفير ما يزيد عن ملياري دولار من فاتورة واردات الطاقة الباهظة.