يشعر المفاوضون من الدول الإفريقية بمؤتمر الأطراف المَعْنِيِّ بالمناخ COP28 بالقلق من بطء وتيرة التفاوض، وخاصة فيما يتعلق بقضيتي التمويل والتكيف، والتي تقودها الدول الغربية.

ويقول كولينز نزوفو – وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة في زامبيا – خلال مؤتمر صحفي عقدته المجموعة الإفريقية للمفاوضين (AGN) إنهم لاحظوا بداية تاريخية وإيجابية لهذا المؤتمر؛ حيث تم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار والتعهد بالتزامات مالية أولية بقيمة ملايين الدولارات في غضون دقائق، ولكنه أكد على قلق المجموعة إزاء عدم إحراز تقدم في مختلف القضايا ذات الأهمية للمجموعة الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية التركيز على التمويل والتكيف.

وأكد الوزير نيابة عن إفرايم مويبيا شيتيما – رئيس الجمعية العامة لإفريقيا – أن التكيف يمثل أولوية رئيسية لإفريقيا وعنصرًا حاسمًا في تنفيذ “اتفاق باريس”، فالتكيف هو مسألة بقاء بالنسبة للأفارقة.

يأتي ذلك بعد اعتراض مجموعات مختلفة لمخرجات COP28 والتي أعربت عن عدم رضاها عن التعهدات التي قدمتها الدول المتقدمة بشأن تمويل التكيف، وصفتها بأنها “أقل بكثير مما هو مطلوب”.

وقالت إيبوني هولاند – مسؤول سياسات الطبيعة والمناخ من المعهد الدولي للبيئة والتنمية IIED- إن التعهدات المالية لدعم البلدان في التكيف مع تغير المناخ لا تكاد تصل إلى نصف ما ينبغي أن تكون عليه، وأبدت هولاند مخاوفها من أن بعض هذه الأموال قد تكون تعهدات لصندوق الخسائر والأضرار الجديد الذي يتم احتسابها مرتين.

وقالت هولاند – في بيان صدر للصحافة خلال الأسبوع الأول من المفاوضات – إنه يجب على القادة في مؤتمر COP28 الالتزام بمزيد من الأموال على شكل منح وليس قروضًا؛ لدعم البلدان الضعيفةمن أجل مساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.

وفي الشهر الماضي، نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرًا بعنوان “فجوة التكيف”، والذي كشفعن حجم المشكلة؛ فالفجوة آخذة في الاتساع بين احتياجات التكيف للبلدان الضعيفة والتمويل المتاح لذلك.

وكشف التقرير أيضًا أن الفجوة أكبر بنسبة 50% مما كان يعتقد سابقًا، وأن احتياجات التكيف الآن أكبر بعشرة إلى 18 مرة من التدفقات المالية العالمية.

وعن ذلك أكد نزوفو أن القادة الأفارقة يتفقون مع الأمين العام – آنت إرمنيو غوتيريش – الذي قال إن الأرواح وسبل العيش تضيع وتُدمر، مشيرًا إلى أن الوضع الآن هو “حالة طوارئ للتكيف، ويجب أن نتصرف على هذا الأساس، واتخاذ خطوات لسد فجوة التكيف”.

فيما أعرب “التحالف الإفريقي من أجل السيادة الغذائية” عن مخاوفه بشأن بطء وتيرة المفاوضات، ويضم هذا التحالف 37 شبكة ومنظمة إفريقية تمثل 200 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في إفريقيا.

وقال كيروبيل تيشومي من “التحالف الإفريقي من أجل السيادة الغذائية” إنه يعترف بأن الخطوات الأولية إيجابية ولكنه أعرب في الوقت نفسه عن خيبة أمل تحالفه من مرحلة صناعة القرار، وكذا القلق من المفاوضات المتوقفة بشأن العمل المشترك منذ قمة شرم الشيخ الفائتة؛ حيث تمت الموافقة على العمل المشترك في قمة شرم الشيخ فيما يُعرف بـ(SSJW)، وهي مبادرة مدتها أربع سنوات تركز على الزراعة والأمن الغذائي، وتعتمد على الأساس الذي وضعه عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة (KJWA)، والذي نشأ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المَعْنِيِّ بتغير المناخ (COP23) في بون بألمانيا في عام 2017.

وتعترف الجمعية بالأولوية الأساسية المتمثلة في حماية الأمن الغذائي والقضاء على الجوع ومواطن الضعف الخاصة لنظم إنتاج الأغذية أمام الآثار الضارة لتغير المناخ، وتسلط المبادرة الضوء على دور المزراعين، بمن فيهم أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة، بوصفهم عاملًا رئيسيًّا للتغيير، مع الاعتراف بأن الحلول محددة السياق وتراعي الظروف الوطنية لكل دولة.

عنصر حاسم في المفاوضات

وقال تيشومي إنه على الرغم من الأهمية الحاسمة لهذه القضايا فإن مفاوضات SSJW في COP28 قد وصلت إلى طريق مسدود؛ ما أدى إلى توقفها عن إحراز أيتقدم في اجتماع الهيئة الفرعية SB58 في بون في يونيو 2023.

وأشار إلى أن التمويل هو العنصر الأكثر أهمية في المفاوضات من أجل تنفيذ المبادرة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “اتفاق باريس”، مضيفًا أن إفريقيا عانت ولا تزال تعاني من وطأة الآثار الضارة لتغير المناخ ولم تتلقَّ الدعم متعدد الأطراف المطلوب لمواجهة التحديات المناخية.

وفي هذا السياق أكد تيشومي أن العديد من البلدان الإفريقية تحتاج إلى الوصول إلى مستويات موسعة من المنح الجديدة والإضافية، بالإضافة إلى التمويل الميسر للعمل المناخي.

وحتى الآن، ومنذ “اتفاق باريس” في عام 2015، لم تحقق البلدان المتقدمة هدف التمويل البالغ 100 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2020.

ووفقًا للهيئة، فإن التعهد بمضاعفة تمويل التكيف من مستويات عام 2019 بحلول عام 2025 أصبح مجرد حبر على ورق.

وأكد نزوفو أننا ندخل المرحلة الأخيرة من مراجعة مرحلة المخرجات، مشددًا على أهمية التوصل إلى نتيجة عملية للدورة الثامنة والعشرين من قمة الأطراف COP28، وهي نتيجة يمكن لجميع الأطراف تنفيذها بفعالية.