صرحت وزارة المالية الهندية بإلغائها خطة تعبئة احتياطي النفط الاستراتيجي، والذي كان من المفترض أن يتكلف 50 مليون دولار فى ظل حدوث تقلبات في سوق النفط واحتماليات انخفاض سعره مرة ثانية.

فيما تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 20% في سبتمبر الماضي، حيث وصل إلى أعلى مستوياته على أمل انخفاض السعر مرة أخرى في حالة استمرار زيادة المعروض.

 على هامش ذلك طالبت الوزارة شركة البترول الهندية التابعة للدولة بالبدء في تأجير المخازن الفارغة الموجودة تحت الأرض لصالح شركات التكرير والنفط العالمية؛ حتى تتجنب شراء النفط بأسعاره الحالية المرتفعة.

ويوجد لدى الهند سعة تحزينية محدودة جدًّا للنفط ؛حيث لا تكفى هذه السعة إلا لتخزين نحو 39 مليون برميل من أجل حالات الطوارئ فقط. وتلك الكمية تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 8 أيام كحد أقصى. ويذكر أن الدولة عملت على ملء مخازنها في عام 2020 عندما حدث تدهور في أسعار خام برنت؛ لاستخدامها ثلث هذه الكمية لشركات التكرير المحلية.

واتخذت الدولة قرارًا بشأن عدم ملء احتياطياتها الاستراتيجية وذلك على غرار توجه شركات النفط الكبرى، ويأتي ذلك لسعي نيودلهي إلى تخفيض عجز الموازنة من 6.4% في السنة المالية الماضية إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في مارس القادم.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بتأجير مساحة تخزين تحت الأرض فإن إقبال شركات التكرير أصبح محدودًا في ذلك الوقت. والجدير بالذكر أن الدولة الهندية يوجد لها مخزون نفط استراتيجي في ثلاثة أماكن رئيسية، اثنان منها توجد في فيساكاباتنام ومانغالور ويتسعان لـ13.5 مليون برميل، وقامت شركة بترول أبوظبي الوطنية “ادنوك” بتأجير واحد منهما ليتسع لتخزين 5.5 مليون برميل في مانغالور. فيما جرت مناقشات بين وزارة المالية الهندية مع شركة “انديان ستراتيجيك” لتأجير الوحدة الثانية مع شركة “أدنوك”.