أعلنت اليابان عن إصدار أول سندات سيادية انتقالية للمناخ في العالم، تُعرف باسم سندات تحول المناخ اليابانية، وتهدف هذه السندات إلى تحفيز القطاع الخاص الياباني على التحول من الاستثمار في الإنتاج المعتمد على كثافة الكربون والتركيز على الوقود الأحفوري إلى تمويل التصنيع الخالي من الكربون.

ووفقًا لبيان حكومي صدر في نوفمبر الماضي أعلن فيه:”من خلال تحقيق التحول الأخضر، تهدف اليابان إلى تحقيق التزامها الدولي، أي خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 46% بحلول السنة المالية 2030 مقارنة بالسنة المالية 2013، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050″.

وتعهدت اليابان بإصدار حوالي 20 تريليون ين (133 مليار دولار) من سندات تمكين التحول الأخضر على مدى العقد المقبل، وتم إصدار سندات بقيمة 800 مليار ين من سندات الخمس سنوات والعشر سنوات على التوالي في فبراير، ومن المقرر إصدار شريحة أخرى بقيمة 1.4 تريليون ين في السنة المالية 2025.

وكانت شركة داي-إتشي لايف للتأمين على الحياة المحدودة من أوائل مشتري السندات، فوفقًا لبيان صدر في الشهر الماضي، قالت داي-إتشي: “من خلال هذا الاستثمار، تهدف الشركة إلى تقديم دعم مالي للمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية للبلاد”.

ويتوقع الداعمون أن تساهم سندات تمكين التحول الأخضر، ليس فقط في تحفيز النمو الاقتصادي، ولكن أيضًا في تمويل التقنيات الناشئة مثل أشباه الموصلات والبطاريات من الجيل التالي، وهي عناصر مهمة لتحقيق أهداف اليابان لخفض الانبعاثات، وتتماشى هذه السندات أيضًا مع التزام اليابان بتخفيف المخاطر المرتبطة بالمناخ والجغرافيا السياسية، وهي مخاطر برزت بشكل واضح في السنوات الأخيرة.

وتُعد المخاطر المناخية – مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات وحتى التسونامي – تهديدًا دائمًا لليابان، بينما تعتمد اليابان بشكل كبير على الشرق الأوسط وروسيا لتلبية احتياجاتها من الطاقة؛ حيث تُعد اليابان ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم بعد الصين؛ ولذلك تُعد سندات تحول المناخ اليابانية خطوة رائدة في جهود البلاد لمعالجة تغير المناخ وتعزيز اقتصادها، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في التصنيع الخالي من الكربون؛ حيث تأمل اليابان في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتعزيز مكانتها كقوة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.