وافق مجلس الوزراء الفيدرالي في باكستان على زيادة أسعار الغاز الطبيعي محليًّا، وجاء ذلك خلال اجتماع عقُد في شهر فبراير، ويعتبر هذا الارتفاع هو الارتفاع الثاني خلال فترة 4 أشهر والسلطات تنفذه للوفاء بالشروط الذي يضعها صندوق النقد الدولي مقابل تسهيلات ائتمانية.

وتعتبر ارتفاعات الغاز في باكستان جزءًا من ضمن مجموعة إصلاحات سوق الغاز، وهدفها رفع الدعم عن العديد من القطاعات كثيفة استهلاك الغاز مثل الأسمدة بالإضافة لتوليد الكهرباء، ويتم تمهيد الطريق بهدف تعزيز إمدادات الغاز المسال والذي يعاد تحويله لغاز في مزيج الطاقة في البلاد.

وصرحت هيئة تنظيم النفط والغاز بقرار يدور حول زيادة أسعار الغاز في باكستان بداية من شهر فبراير عام 2024، وقطاع الكهرباء يستحوذ على الحصة الأكبر من الطلب على الغاز في باكستان بنحو 30% ويليه قطاع الإسكان والأسمدة بنحو 23% ثم النشاط الصناعي بنحو 20% ويأتي باقي الطلب على الغاز من القطاعات التجارية والنقل والأسمنت.

واتجهت الحكومة في باكستان إلى دعم قطاع الأسمدة والإسكان بصورة كبيرة نظرًا لتأثيرهما المباشر في السكان، وظلت أسعار الغاز منخفضة خاصة بعد الارتفاع الأخير في نوفمبر ولم تشهد سوى زيادات متواضعة من خلال الشرائح السكانية المختلفة.

ويوجد حوالي 7 شرائح مختلفة في القطاع السكني تم تقسيمها حسب الحجم، وبلغت الزيادة في الأسعار نسبة تتراوح بين 5% و67% ولكن لا تزال أسعار الشرائح مدعومة، وتتراوح أسعار الشرائح بين 72 سنتًا وحوالي 1.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وجاءت الزيادة الأخيرة لشركات الأسمدة بنحو 175% لتصل إلى 1.597 روبية باكستانية، وكل مليون وحدة حرارية بريطانية تشهد ارتفاعًا من نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويحظى قطاع الأسمدة بالحصة الأكبر من الطلب على الغاز، وسيكون لارتفاع الأسعار تأثيره الكبير على تمرير الزيادة في التكلفة للشركات.

وتوجد زيادة طفيفة شهدتها معظم الشرائح باستثناء محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز والتي ارتفعت أسعار الغاز بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15% إلى 2750 روبية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وحصلت باكستان – والتي تعتبر مثقلة بالديون والتضخم وتعاني تراجع الاحتياط الأجنبي – على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في شهر يوليو عام 2023.

وصرحت وزارة الطاقة الباكستانية بزيادة أسعار الغاز في باكستان للاستهلاك المنزلي والمشروعات الصناعية، وتم تطبيق الزيادة السابقة في شهر نوفمبر من العام الماضي 2023، وتعهدت باكستان بمواصلة إصلاحات تسعير الغاز وتعديل الأسعار على مراحل منتظمة، وارتفاع أسعار الغاز لتوليد الكهرباء تتوافق مع مستهدفات البلاد المتمثلة في توجيه موارد الغاز الشحيحة، بالإضافة للتخلص من محطات الكهرباء الأسيرة خلال المدى القريب.