تقلصت خيارات مصادر استيراد النفط لشركات التكريرالصينية، والتي تُعرف بكونها أكبر مشترٍ للنفط الخاضع للعقوبات؛ بسبب رفع فنزويلا لأسعار النفط الخام، إلى جانب قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتخفيض شحنات النفط الصادرة للصين، وأدى ذلك إلى تعرض شركات التكرير الصينية لنوع من الضغط نتيجة لسرعة نفاد ونضوب مصادرها للنفط الخام الرخيص.

فبحسب ما ذكره متداولون في السوق الصينية، حاولت إيران رفع أسعارها من النفط خلال الأسابيع الأخيرة، وقامت باحتجاز بعض شحنات النفط التي من المفترض أن تتسلمها الصين في ديسمبر ويناير، الأمر الذي نتج عنه دخول إيران في مواجهات شركات التكرير الخاصة، أو كما تعرف بـ”أباريق الشاي” في الصين.

وتم رفع أسعار النفط الخام الإيراني، ورغم عرضه بتخفيضات فإن الأسعار لا تزال تعتبر عالية بالنسبة لشركات التكرير الصينية، فبحسب ما ذكره المتداولون، تراوحت تخفيضات إيران للنفط الخام بين 4 إلى 7 دولارات للبرميل مقارنة بـ10 دولارات في نوفمبر؛ مما وسع الفجوة بين العروض والعطاءات.

وحلل جيانات صن- المحلل بشركة “إنيرجي أسبكتس” (Energy Aspects) بلندن- موقف شركات التكرير الصينية الخاصة من تطبيق خصومات قليلة على شحنات النفط الإيراني، بأنه يتوقع حدوث تفاوض بين أباريق الشاي الصينية مع إيران بشأن تطبيق تخفيضات مناسبة ومعقولة على صادرات النفط الإيراني، دون التأثير على تدفق البضائع، خاصة وأن أباريق الشاي الصينية تمثل المنفذ الأساسي الوحيد لهم في تصدير شحنات النفط الخام.

ومن الصعب حصول مصافي الصين الخاصة على النفط الخام رخيص التكلفة من فنزويلا، وبخاصة بعد تخفيف واشنطن الأخير للعقوبات على فنزويلا بشأن شراء النفط؛ ما أدى إلى ازدياد المنافسة على الساحة وصعود أسعار النفط الخام الفنزويلي، على عكس تكلفة نفط إسبو الروسي الخام التي لم تتغير بالرغم من مخاوف زيادة التدقيق الأمريكي في تدفقات شحنات الخام.

فوفقًا لما صرحت به مصادر في قطاع التجارة والمصافي لوكالة “رويترز” يوم الجمعة، الموافق 5 يناير 2024، فإن تجارة النفط الإيراني مع الصين أصيبت بتعثر كبير بعد مطالبة طهران بزيادة أسعار النفط للصين-أكبر عملائها- وامتناعهاعن الشحن لها؛ مما يؤدي إلى تقليص الإمدادات الرخيصة من النفط الخام للصين التي تعتبر أكبر مستورد للخام في العالم.

وقد انخفضت صادرات إيران من النفط الخام إلى الصين إلى 1.25 مليون برميل يوميًّا في ديسمبر، مقارنة بـ1.52 مليون في نوفمبر، بحسب بيانات نشرتها شركة “كبلر” الاستخباراتية. وفي السنوات الأخيرة، تفادت شركات التكرير الصينية المملوكة للدولة شراء النفط من إيران لتفسح بذلك المجال لها لشراء الخام.

وجاء خفض الخصومات على النفط الخام الإيراني والفنزويلي بالتزامن مع تغيير حصص استيراد الصين للنفط الخام لـ”أباريق الشاي”؛ حيث وزعت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي دفعة واحدة من النفط الخام ما يمكن أن يكفي أسبوعًا كاملًا؛ مما يتيح لتلك الشركات مرونة للتكيف بشكل أكبر مع تغيرات السوق، لكن بشرط أن تتمكن من الحصول على إمدادات كافية من النفط وبأسعار معقولة.

وعلى إثر تخصيص الحكومة الصينية لأباريق الشاي حصص استيراد كافية من النفط الخام، رجح صن رفع تلك الشركات الخاصة معدلات التشغيل نتيجة لتخصيص وإصدار حصص كبيرة لها.