يعتبر حقل غاز “ظهر” أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، وساهم بالفعل في رفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وتحقيق هدف مصر المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة لتوجيه الفائض للتصدير، وتُقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب أي ما يعادل 5.4 مليار برميل نفط، وتبلغ القدرة الإنتاجية بالفعل حوالي 3.2 مليار قدم مكعب.

وأعلنت مصرعن خطتها لزيادة الإنتاج بالحقل عن طريق حفر مزيد من الآبار خلال عامي 2024 و2025، وبالفعل يشكل الغاز المستخرج من حقل ظهر حوالي 40% من إنتاج البلاد، وتتمثل احتياطياته فيما يزيد عن 135% من احتياطيات النفط الخام.

ويُذكر أن شركة إيطالية تدعى “إيني” تعمل على تطوير حقل غاز ظهر المصري، ويعتبر الحقل أحد أكبر اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، وتعتبره مصر بمثابة حقل بحري عملاق، وصرحت “إيني” أنه في خلال عام ونصف سيتم تشغيل الحقل، وتحقق بالفعل الإنجاز ببلوغ الحقل مستوى إنتاج وصل لـ2.7 مليار قدم مكعب يوميًّا.

وبالفعل ارتفع مستوى الإنتاج قبل الموعد المتفق عليه بنحو 5 أشهر، ويعتبر حقل غاز ظهر قادرًا على تلبية الطلب المحلي لمدة تصل لعقود، ما يعادل حوالي 65% من استهلاك مصر للطاقة، وتتولي الشركة المصرية “بتروشروق” أعمال تنمية المشروع المتعلق بالحقل، ووصل إنتاج الحقل في عام 2022 حوالي 2.7 مليار قدم مكعب يوميًّا من الغاز الطبيعي بالإضافة لنحو 5 آلاف برميل من المكثفات يوميًّا.

وسجل إنتاج الحقل عام 2021 حوالي 2.45 مليار قدم مكعب من الغاز ولكن في شهر إبريل عام 2023 هبط إنتاج الحقل إلى 2.1 مليار دولار، وكشفت الشركة الإيطالية إيني في شهر يونيو عام 2023 أن إنتاج الحقل بلغ حوالي 2.3 مليار قدم مكعب انخفاضًا من 2.7 مليار قدم مكعب.

وصرح رئيس شركة بتروبل المهندس “خالد موافي” أن المتوسط اليومي لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي بلغ حوالي 2.4 مليار قدم مكعب بالإضافة لنحو 3700 برميل يوميًّا خلال العام المالي 2023، والجدير بالذكر أنه يجري الإعداد الآن لحفر عدة آبار خلال عامي 2024 و2025، بالإضافة للاستمرار في دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الاسترجاع.

وتسعى مصر لزيادة معدل الاستثمار بحقل غاز ظهر والذي يشكل حوالي 40% من إنتاج الغاز في مصر ليصل إلى حوالي 15 مليار دولار في غصون 3 سنوات مقابل 12 مليار دولار حاليًّا، وتمكنت مصر بالفعل من نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من -11% ليصل إلى 25% في الفترة من 2018 إلى 2019؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز في سبتمبر 2018.

والجدير بالذكر أن اتفاقية التنقيب نصت على تخصيص 40% من إنتاج الحقل لرد النفقات، بالإضافة لاسترداد الاستثمارات التي تكلفتها الشركة ثم تعود مصر بعد الانتهاء من سداد النفقات في حين تقسم الـ60% المتبقية بين مصر وإيني الإيطالية بنحو 65% لمصر و35% لإيني.

ويُذكر أن وزارة البترول المصرية رفعت القدرة الإنتاجية لمصر من الغاز الطبيعي لأكثر من 7 مليارات حتى منتصف عام 2021.