قالت مصادر تجارية إن تصدير النفط الإيراني يواجه بعض الاضطرابات على خلفية قيام طهران بتعليق تصدير شحناتها إلى الصين ومطالبتها بأسعار أعلى من أكبر عملائها؛ مما يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد لخام البترول في العالم.

وبحسب شبكة رويترز فإن خفض تصدير النفط من إيران إلى الصين، والذي يشكل 10% من صادرات بكين من الخام، سيؤدي إلى الضغط على أرباح المصافي الصينية وكذلك التأثير على أسعار النفط العالمية.

ويرى المحللون في مجال النفط أن تلك الخطوة ترتبط بوقف العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، والتي حولت النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة والهند بدلًا من دول الجوار اللاتينية؛ ما أدى إلى رفع الأسعار بالنسبة للصين مع تضاؤل الشحنات.

فيما لم ترد أي من شركة النفط الإيرانية ووزارة التجارة الصينية ووزارة الخزانة الأمريكية على طلبها بالتعليق على هذا الأمر.

وأبلغ البائعون الإيرانيون المشترين الصينيين في أوائل ديسمبر الماضي أنهم سيقلصون الخصومات على تسليمات ديسمبر ويناير من الخام الإيراني الخفيف إلى ما بين 5 و6 دولارات للبرميل أقل من خام برنت المؤرخ، حسبما قال خمسة تجار يتعاملون مع النفط أو على دراية بالمعاملات لرويترز.

وقال التجار إن هذه الصفقات أبرمت في وقت سابق من نوفمبر بتخفيضات تقارب 10 دولارات للبرميل.

فيما شبه مسئول صيني ما حدث من طهران على أنه تخلف عن السداد، ورجح أن يكون هذا القرار جاء من المركز الرئيسي بطهران؛ حيث إن إيقاف الإمدادات لم يتوقف فحسب عن الصين بل عن وسطائها أيضًا، في إشارة منه إلى أن الأمر يحمل بعدًا سياسيًّا.

واستوردت الصين حوالي 1.18 مليون برميل يوميًّا من النفط الإيراني الشهر الماضي، بانخفاض من 1.22 مليون برميل يوميًّا في نوفمبر و23% من الرقم القياسي لشهر أكتوبر البالغ 1.53 مليون برميل يوميًّا، حسب تحليلات شركة Vortexa لمعلومات الطاقة.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة Nasdaq لاستثمار الأصول والمعلومات المالية، فقد سجلت الصين واردات قياسية من النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2023، مدفوعة بتوسعات المصافي في البلاد ومبادرات إعادة فتح الاقتصاد بعد تخفيف الحكومة لقيود التنقل المرتبطة بكوفيد-19.

وقدمت وكالة S&P global للتصنيف الائتماني حصرًا لاستيراد الصين الوقود خلال العشرة أشهر الأولى من 2023، حيث بلغ 19.2 مليون طنًّا، أي أكثر من نفس الفترة في عام 2022 بزيادة 9 ملايين طن.وتشكل واردات الصين من إيران نحو 10% من إجمالي الواردات.

وللتعرف على الأثر الاقتصادي لتعليق التصدير يمكن مراجعة التقرير الذي نشره موقع US EnergyInformation Administration – موقع مستقل متخصص في معلومات الطاقة- والذي يشير إلى حصول الصين على الكثير من النفط الخام الإضافي في النصف الأول من عام 2023 من روسيا وإيران والبرازيل والولايات المتحدة.

وعقد موقع بمتوسطات عام 2022، حيث زادت واردات الصين من روسيا بنسبة 23% (400 ألف برميل يوميًّا)، ومن المملكة العربية السعودية بنسبة 7% (130 ألف برميل يوميًّا)، ومن البرازيل بنسبة 49% (250 ألف برميل يوميًّا)،

وتشير البيانات الجمركية أيضًا إلى أن الواردات من ماليزيا زادت بمقدار 330 ألف برميل يوميًّا (46%) إلى 1.0 مليون برميل يوميًّا في النصف الأول من عام 2023. وخلال هذه الفترة، تجاوز حجم الواردات من ماليزيا إجمالي الإنتاج في ماليزيا نفسه، ويفسر المحللون ذلك بأن الكثير من النفط الذي يأتي باسم ماليزيا تم شحنه من إيران إلى الصين وإعادة تصنيفه على أن منشؤه من دول مثل ماليزيا والإمارات العربية المتحدة وعمان لتجنب العقوبات الأمريكية.

يظهر ذلك الالتفاف حول العقوبات الأمريكية-واستخدام ماليزيا وغيرها للتغطية على التعاون الصيني الإيراني-احتياج بكين لكل قطرة نفط باعتبارها ثاني أكبر دول العالم استيرادًا للنفط، وفي ظل قرار طهران بوقف البيع للوسطاء يتضح لنا أن الأزمة على الرغم من وضوح حدتها في الوقت الحالي، إلا أن البيع من الأبواب الخلفية سيؤدي إلى تصاعد الأزمة ويؤججها.