حالة من السجال الحاد تشهدها أستراليا حول مستقبل الطاقة بين حكومة العمال المُصرّة على المضي قدمًا في خططها للطاقة المتجددة والمعارضة التي تُطالب بالعودة إلى الطاقة النووية.

ودافع وزير المناخ الأسترالي عن مسار الطاقة المتجددة، مؤكدًا على فعاليتها وكفاءتها في خفض أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أنه خلال تولي حزبه العمال الحكم انخفض سعر الميتاوات/ الساعة من 375 دولارًا إلى 76 دولارًا في الربع الأول من عام 2024 ويعود ذلك جزئيًّا إلى الاستثمارات الكبيرة في الطاقة الشمسية.

وأكد الوزير على أن أستراليا تمتلك أكبر قدرة مركبة من الطاقة الشمسية على الأسطح في العالم، مع تركيب أكثر من 330 ألف محطة شمسية على الأسطح في عام 2023.

في المقابل يتخذ الحزب الليبرالي المعارض موقفًا مُغايرًا؛ حيث يُعرب زعيمه دافيد ليتبرود عن رفضه التام لخطط الطاقة المتجددة، ويتعهد بتمزيق عقود المشروعات المبرمة حال فوزه في الانتخابات المقررة منتصف العام المقبل.

ويُقدم ليتبرود بديلًا للطاقة المتجددة يتمثل في الطاقة النووية، مُعلنًا عن خطة ضخمة بقيمة 600 مليار دولار لبناء 7 مفاعلات نووية في 5 ولايات.

ويُشير داتون زعيم المعارضة إلى أن الطاقة النووية ستحل محل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم؛ مما يُساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتُثير هذه التصريحات المتضاربة قلق خبراء الطاقة والمُختصين الذين يُحذّرون من مخاطر التخلي عن مسار الطاقة المتجددة، مُؤكدين على ضرورة الاستمرار في الاستثمار في هذا المجال لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

ويُشدّد الخبراء على أن الطاقة النووية على الرغم من فوائدها المحتملة تُواجه تحديات كبيرة مثل مخاطر الحوادث النووية والتخلص من النفايات النووية.