يواجه الرئيس المقبل للمكسيك تحديات هائلة، من بينها مشكلة تختلف عن أي تحدٍ يواجهه رئيس دولة آخر.

فبالإضافة إلى التحديات المألوفة- مثل الهجرة التاريخية والعجز المتزايد وتفشي الجريمة- يتعين عليه مواجهة أزمة شركة النفط التي تعتبر الأكثر مديونية على مستوى العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “بتروليوسمكسيكانوس”- المعروفة باسم “بيمكس”- تواجه ديونًا بقيمة 11 مليار دولار مستحقة السداد هذا العام فقط.

وتعتبر هذه الديون جزءًا من الاستحقاقات الضخمة التي يتعين على الشركة تسديدها حتى عام 2050 على الأقل، وفقًا لملفات الشركة والبيانات التي تم جمعها من قبل وكالة “بلومبرج”.

وعلى الرغم من وعود حكومة الرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بتغطية غالبية هذه المدفوعات، فإن هذا ليس إلا البداية في مواجهة تحديات مالية هائلة تواجه البلاد.

ومشكلة شركة “بيمكس” تتمثل في دين يبلغ 106 مليارات دولار، وهذا الدين يعد أمرًا يتجاوز حدود المكسيك بشكل كبير؛ فالشركة- التي يملكها مستثمرون من جميع أنحاء العالم- تعاني من تدهور الأوضاع المالية؛ مما أدى إلى خسائر للمستثمرين وتأثيرات سلبية على سوق النفط العالمية والبيئة.

وتُعَدُّ إدارة الديون أمرًا حاسمًا لتغيير مسار الإنتاج؛ إذ تستنزف الأموال التي يمكن تخصيصها لتحديث البنية التحتية القديمة للشركة، وبدلاً من ذلك، يتم استخدام هذه الأموال لسداد الديون غير المسددة وسداد الفوائد؛ مما يؤثر سلبًا على إمكانية الشركة للقيام بأعمال الصيانة الضرورية.

ومع تزايد إمدادات النفط من أمريكا اللاتينية تنخفض مساهمة المكسيك في السوق العالمية؛ حيث انخفض إنتاجها بنسبة تقريبية إلى النصف خلال العقدين الماضيين، وتشير التحليلات إلى أن هناك احتمالات قاتمة للتغيير في ظل هذه الظروف.

صعوبة تغيير المسار:
توضح أدريانا إيراسو- محللة الشركات في أمريكا اللاتينية لدى شركة “فيتش” للتصنيف الائتماني- أن “بيمكس” تشبه قطارًا كبيرًا فائق السرعة يصعب تغيير مساراته بسبب الضغوط الكبيرة.

وتشير إلى أن الحكومة تبذل الحد الأدنى من الجهد للحفاظ على استقرار المستثمرين، ولكنها لا ترى أي تغيير جوهري في مسار “بيمكس”.

وعلى الرغم من ذلك، يظهر بعض التفاؤل في السوق، حيث ارتفعت سندات “بيمكس” في الأشهر الأخيرة بفضل تزايد ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على سداد ديونها بدعم من الحكومة المكسيكية.

وارتفعت سندات الشركة المستحقة في عام 2027 بنسبة 6% إلى حوالي 94 سنتًا للدولار منذ سبتمبر، بعدما أعلنت الحكومة أنها ستخصص أموالًا لدعم الشركة في ميزانيتها لعام 2024.

ولم يعلق المتحدث باسم “بيمكس” على الخطط طويلة المدى للشركة للتعامل مع عبء ديونها، وفي أكتوبر، أعلنت الشركة أنها ستسدد سندات مستحقة في عام 2024 بدعم من الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المكسيك- الملقب بـ”أملو”- كان يقدم دعمًا كبيرًا لـ”بيمكس” من خلال تخفيضات ضريبية وحقن رأس المال، ولكن هذا الدعم لم يعكس التحسن في الوضع المالي للشركة. وبسبب سياسته القومية، تراجعت الاستثمارات الخاصة في صناعة النفط بالمكسيك؛ مما ترك “بيمكس” بمسئولية كبيرة عن تطوير حقول النفط في البلاد.

وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر ما قد تقوم به الحكومة المقبلة لإنقاذ “بيمكس” من ديونها المتزايدة.

وتشير “إيراسو” إلى عدم اقتناع المستثمرين بأن الحكومة المقبلة ستتبنى استراتيجية مختلفة تمامًا عن سياسات “أملو”.

المرشحة الرئاسية الأولى كلوديا شينباوم – العضوة في حزب “مورينا” الحاكم والحاصلة على درجة الدكتوراه في هندسة الطاقة – لم تكشف بعد عن خطتها المقترحة لتخفيض ديون شركة “بيمكس”، ومع ذلك، أكدت شينباوم على أهمية دور “بيمكس” وعلى ضرورة الانتقال نحو المزيد من استخدام الطاقة المتجددة.

بديل أقل تشددًا:
قال إدوين جوتيريز – رئيس قسم الديون السيادية للأسواق الناشئة في شركة “أبردن” في لندن – إنه من الممكن أن تكون شينباوم أقل تشددًا من أملو فيما يتعلق بإغلاق الباب أمام الاستثمار الأجنبي، لكنها قد تكون على استعداد لمعالجة بعض المخاوف البيئية نظرًا لخلفيتها. وأضاف: “ولكن لا تتوقع تغييرات كبيرة”.

وأقر حلفاء “شينباوم” بأن “بيمكس” بحاجة إلى إعادة هيكلة خطة أعمالها، واقترح بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يُطرح جزء من ديون الشركة للتداول، مع تولي وزارة الخزانة المكسيكية إدارته؛ مما يضع العبء على دافعي الضرائب.

وأشار جابرييل لوزانو – كبير الاقتصاديين في بنك “جيه بي مورجان” بمكسيكو سيتي – إلى أن الحكومة لا يمكنها تحمل ديون “بيمكس” بشكل كامل بموجب القانون المكسيكي، وسوف يتطلب توفير ضمانة حكومية لتغطية المدفوعات تعديلًا دستوريًّا.

وفي حالة تمتع الحكومة القادمة بأغلبية طاغية، فإنها يمكنها بسهولة تعديل نظام الشركة وتغييره، وفقًا لما ذكره “لوزانو”. وأضاف أن ذلك قد يمنحهم مدخلاً للقدرة على ضمان ديون “بيمكس” بشكل صريح، لكن هذا سيستغرق وقتًا وسيكلف الكثير.

وأدت الديون المتراكمة لـ”بيمكس” إلى عرقلة وصول الشركة إلى الأسواق بشكل كبير، ومن المتوقع أن تكون عملية إعادة تمويل السندات مكلفة بما أن أسعار الفائدة العالمية ما زالت مرتفعة، ويمكن أن يؤثر استمرار الدعم الحكومي أو الإصدارات السيادية أيضًا على تصنيف الائتمان للمكسيك، وفقًا لتقديرات بنك “باركليز”.

تحديث بيمكس:
دعت زوتشيتلجالفيز – المنافسة الرئيسية لكلوديا شينباوم – إلى إجراء “تحديث” لشركة “بيمكس”، وقد اقترحت استخدام نموذج مشابه لشركة “بتروبراس” البرازيلية، التي تمتلك أسهمها في البورصة على الرغم من أنها تخضع لسيطرة الحكومة. واستشهدت بنجاح “بتروبراس” في تقليص الديون الضخمة من خلال خطة إعادة هيكلة في العقد الماضي، والتي شملت تقليل التكاليف وبيع الأصول بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

ومن المرجح أن تواجه الخصخصة الجزئية لـ”بيمكس” معارضة قوية؛ نظرًا للأهمية الثقافية لتأميم الأصول النفطية المكسيكية في عام 1938. ويعتبر هذا الحدث ذا أهمية كبيرة ثقافيًّا، حتى إن أطفال المدارس في المكسيك يحتفلون به في الثامن عشر من مارس من كل عام.

وقال جيف غريلز، رئيس ديون الأسواق الناشئة في شركة “آيجون أسيت مانجمنت” (Aegon Asset Management): “لا نعرف ما الذي ستفعله الإدارة المقبلة، لكننا نعرف ما يجب عليهم فعله، يتعين عليهم خصخصة جزء من بيمكس، على غرار ما فعلت بتروبراس”.