وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة جديدة من العقوبات تشمل لأول مرة صادرات الغاز الطبيعي المسال؛ حيث تأتي هذه العقوبات الجديدة في إطار الجهود المستمرة لسد الثغرات في حزم العقوبات السابقة، وتعزيز تأثيرها على الاقتصاد الروسي.

وتشمل العقوبات الجديدة حظر نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال من سفينة إلى أخرى على سواحل الاتحاد الأوروبي، كما تشمل منع الاستثمارات الجديدة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في روسيا، بالإضافة إلى إدراج 116 فردًا وكيانًا جديدًا على قائمة العقوبات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال؛ وبالتالي تقليل قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا.

ويرى بعض خبراء سوق الغاز أن تأثير هذه العقوبات قد يكون محدودًا؛ حيث لا تزال أوروبا تعتمد جزئيًّا على الغاز الروسي، ولا تمثل الشحنات العابرة من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى آسيا سوى نسبة ضئيلة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية.

وبالرغم من ذلك تُرسل هذه العقوبات رسالة قوية إلى روسيا، مفادها أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة الضغط عليها حتى تنهي عدوانها على أوكرانيا.

وتُعدّ هذه العقوبات الجديدة جزءًا من حزمة عقوبات أوسع فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي تشمل عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية أخرى.