رفع بنك “غولدمان ساكس” تقديراته لأسعار النفط، متوقعًا وصولها إلى ذروتها عند 87 دولارًا للبرميل في فصل الصيف، بزيادة قدرها دولارين عن التقديرات السابقة.

وأوضح البنك في تقرير بحثي أن الاضطرابات في البحر الأحمر تؤدي إلى سحب أكبر من المتوقع من مخزون النفط لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتقديراته تشير أيضًا إلى استمرار تداول النفط في نطاق ضيق دون تحركات كبيرة صعودًا أو هبوطًا، مع احتمال بقاء خام برنت بين 70 إلى 90 دولارًا للبرميل مع انحسار التقلبات.

ومنذ بداية عام 2024، استقرت أسعار النفط بالقرب من 80 دولارًا للبرميل؛ حيث عوض تزايد الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين تخفيضات “أوبك+”، وسط مخاوف من تعطل شحنات الخام جراء الصراع في الشرق الأوسط.

وتابع محللون، بينهم دان سترويفن، في التقرير الصادر بتاريخ 25 فبراير، بأن التقلبات في أسعار النفط من المرجح أن تظل ضعيفة مع استمرار تحفظات المخاطر الجيوسياسية على نطاق متواضع.

وبحسب توقعات البنك العالمي، من المتوقع أن يستمر تحالف “أوبك+” في تمديد خفض الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2024، مع إلغاء تدريجي وجزئي لهذه القيود اعتبارًا من الربع الثالث،ويأتي ذلك في إطار محاولة لتجنب الفائض في السوق ودعم أسعار النفط، وهو توجه يتماشى مع توقعات وتقديرات وكالة “بلومبرغ”.

ومن المتوقع أن تتخذ السعودية وشركاؤها قرارًا في أوائل الشهر المقبل بشأن مدى استمرارية القيود التي تقارب مليوني برميل يوميًّا إلى ما بعد شهر مارس، ومع تباطؤ نمو الطلب العالمي وزيادة إنتاج النفط الأمريكي، قد تكون هناك حاجة ملحة لـ “أوبك+” في الإبقاء على خفض الإنتاج، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “بلومبرغ”.

وتشير المذكرة إلى أن الزيادة الكبيرة في الطاقة الإنتاجية الفائضة لمنتجي “أوبك” تقيِّد الارتفاع المستمر لأسعار النفط، لكن من المتوقع أن تتخذ المجموعة إجراءات قوية للدفاع عن تلك الأسعار المنخفضة، وأكدت المذكرة أن “المملكة العربية السعودية لديها الإرادة والقدرة اللازمة لدعم الأسعار”.