الرئيسية ← الأخبـــــــار ← تراجم ← قراءة في الصحف العالمية
في خطوة مفاجئة، كشفت الحكومة المصرية عن قرارها بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو الخبر الذي من شأنه أن يلقي بظلاله على السوق العالمية للطاقة، ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر مايو المقبل؛ وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية نظرًا لانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، وفقًا لتقارير إعلامية محلية موثوقة.
وفي ظل هذا التطور، قامت مصر بتحويل اتجاهها إلى عمليات الاستيراد للمرة الأولى منذ عام 2018؛ حيث استوردت شحنتين فوريتين من شركتي فيتول وترافيجورا، تم تسليم إحداهما في محطة العقبة الأردنية في 13 إبريل.
تأتي هذه الخطوة بعد فترة من تراجع استخدام قناة السويس كطريق لنقل الغاز الطبيعي المسال من المنطقة؛ وذلك نتيجة للمخاطر الجيوسياسية في خليج عدن والهجمات التي استهدفت السفن التجارية في تلك المنطقة.
وعلى الرغم من هذه الخطوة، فإن هناك مخاوف متزايدة بشأن الأمن في المنطقة؛ مما يجعل الشحنات الشمالية عبر القناة إلى أوروبا غير مسجلة حتى الآن.
وتتوقع تحليلات السوق أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة أزمة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا؛ مما قد يرفع الأسعار في السوق الأطلسي، ويعزز الطلب على الغاز المسال المصري.
أعلنت السلطات الصينية عن إسراعها في بناء مشاريع تخزين الطاقة الجديدة في السنوات المقبلة؛ بهدف بناء نظام طاقة جديد في البلاد يضمن عملية الانتقال إلى الطاقة الخضراء.
وأكدت إدارة الطاقة الوطنية خلال مؤتمر صحفي في بكين، نقلته صحيفة الصين اليوم، أن السعة التراكمية لمشاريع تخزين الطاقة الجديدة في الصين وصلت إلى 35.3 مليون كيلووات / 77.68 مليون كيلووات/ الساعة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، مع زيادة تجاوزت الـ12% مقارنة بالعام السابق.
وأصبحت المناطق الشمالية الغربية للبلاد، التي تتميز بموارد طاقة شمسية ورياح غنية، الأسرع في تطوير هذه المشاريع؛ حيث تم تشغيل 10.3 مليون كيلووات من السعة المثبتة لتخزين الطاقة الجديدة حتى الآن.
عقد الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية محادثات ثنائية؛ من أجل توقيع مذكرة التفاهم بين السعودية والاتحاد الأوروبي حول التعاون في مجال الطاقة.
وبحسب ما ذكرته تصريحات للاتحاد الأوروبي على مواقعه الرسمية فقد ناقش كادري سيمسون، المفوض الأوروبي للطاقة، وعبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودي، التعاون المشترك في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة، والتي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والنهوض بأهداف اتفاقية باريس ونتائج اتفاقية الإمارات التي تم التوصل إليهافي دبي عام 2023. COP28 في
وأشارت المصادر الأوروبية إلى أن الطرفين أبديا استعدادهما لتحفيز القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة والتعاون في مجال التوصيل الكهربائي ودمج الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية، من خلال تعزيز البنية التحتية الكهربائية.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه المذكرة – التي تغطي العديد من قطاعات الطاقة وتركز على التحول نحو الطاقة النظيفة – ينبغي أن توفر أساسًا صلبًا ومفيدًا لاتخاذ قرارات الاستثمار في قطاعات الطاقة والتقنيات النظيفة، وتشمل تحفيز أطراف القطاعين العام والخاص والمالي، وتوفير أساس لمستقبل طاقة أكثر استدامة وأمانًا، مع الحفاظ على أسواق الطاقة المستدامة والمستقرة التي تضمن الوصول إلى طاقة آمنة وميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة للجميع.
جدير بالذكر أن الاجتماعات الثنائية عُقدت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويهدف الطرفان إلى إبرام مذكرة التفاهم خلال الأشهر القادمة.
تهتم الوكالة بدراسات أمن الطاقة - والتأثیرات السیاسیة والجیوسیاسیة عليها، وكذا تأثیرات أمن الطاقة على الإستقرار في النظام والسلام الدولي - جل اهتمامها.