أجلت الحكومة المصرية تطبيق زيادة أسعار الكهرباء الجديدة- التي كانت مقررة مطلع يوليو المقبل إلى- سبتمبر على أقصى تقدير.

ويأتي هذا التأجيل في ظل استمرار أزمة نقص الغاز وانقطاع التيار الكهربائي؛ ما يُشكل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وتُعاني مصر من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي؛ مما يُؤثّر سلبًا على تشغيل محطات الكهرباء.

ويُتوقع أن تستمر هذه الأزمة خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ ممّا دفع الحكومة إلى تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لتخفيف الأعباء على المواطنين.

كما أدّى نقص الغاز إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في مختلف أنحاء البلاد، وتُواجه مصر ظروفًا اقتصادية صعبة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

وتخشى الحكومة أن تُؤدّي زيادة أسعار الكهرباء إلى تفاقم هذه الأزمات؛ ممّا دفعها إلى تأجيل الزيادة.

وقد يُؤدّي تأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى زيادة العجز المالي في الموازنة العامة للدولة؛ ممّا قد يُجبر الحكومة على خفض الإنفاق على قطاعات أخرى أو زيادة الضرائب.

ويتسبب تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في تأخير حل أزمة نقص الطاقة في مصر؛ ممّا قد يُؤدّي إلى المزيد من الانقطاعات في التيار الكهربائي.