انعقدت القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر يوم السبت الموافق 2 مارس 2024 بهدف مناقشة دور الغاز الطبيعي باعتباره عنصرًا رئيسيًّا وأساسيًّا في تحقيق التحول الطاقي بصورة عادلة وملائمة لاحتياجات الدول، بالإضافة لتعزيز التعاون بين الجزائر وزيادة الاستثمارات في الغاز وحماية المنشآت في ظل وجود عدة تحديات جيوسياسية جارية.

وفي الاجتماع الاستثنائي الوزاري – والذي عقد يوم الجمعة الموافق 1 مارس في الجزائر – شارك وزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مناقشة “إعلان الجزائر” قبل عرضه للتصديق عليه خلال قمة يوم السبت في اجتماع رؤساء الدول المصدرة للغاز.

وصرح وزير الطاقة في الجزائر “محمد عرقاب” بأن الاجتماع كان مثمرًا والمحادثات تطرقت لصناعة الغاز وأهميتها للمرحلة القادمة، وتم توضيح دورها في مرافقة كل الطاقات المستقبلية سواء الجديدة والمتجددة، وأنه يوجد دور هام يلعبه الغاز لمواكبة كل هذه الطاقات المتجددة وتطوير صناعة الغاز والتكنولوجيا الحديثة لصناعة الغاز.

والمنتدى يعتبر منظمة حكومية دولية تضم أفضل وأبرز الدول المصدرة للغاز في العالم؛ حيث يمثل 70% من احتياجات الغاز في العالم وحوالي 40% من الإنتاج المسوق وهو ما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

وأشار وزير الطاقة الروسي “نيكولاي شولجنيوف” إلى بدء روسيا العمل بجد لإثراء “إعلان الجزائر” والذي سيتوج القمة، ويعتبر مهمًّا للغاية من حيث التسويق حيال بنية الغاز التحتية ومن حيث تطوير سياسة المنتدى وإمكانية انضمام دول جديدة لهيئة الطاقة.

وصناعة الغاز تواجه عدة تحديات في ظل تقلب الأسعار على خلفية انعكاسات التوترات الجيوسياسية الحالية وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة لتوترات البحر الأحمر، وصرح خبير الطاقة الجزائري “شعيب بوطمين” بأن التوترات الحالية تلقي بظلالها على توريد الغاز، باعتبار أن مسألة حماية منشآت الغاز على خلفية تخريب أنابيب “نورد ستريم” أدت لقطع إمدادات الطاقة لأوروبا بالإضافة لأزمة البحر الأحمر وتأثيرها على شحنات الغاز.

وأعلن وزير الدولة لشئون الطاقة القطري “سعد الكعبي” أن إمدادات الطاقة تشكل أكبر تحدٍّ لكل الدول خاصة في ظل وجود العديد من التوترات والنزاعات الجيوسياسية، والتي فرضت حالة من عدم اليقين على الكثير من الدول التي تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي، وأنه يجب على الدول الأعضاء العمل على صياغة تصور موحد يضمن انتقال الطاقة للجميع بشكل عادل من خلال الاتجاه للطاقات منخفضة الكربون، ودعا لتعزيز دور الغاز الطبيعي باعتباره “الوقود المفضل” في العالم، وأكد معظم الخبراء على أن القمة تمثل فرصة مناسبة لمناقشة سوق الغاز العالمي بالإضافة لتطويرها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بالإضافة لتقديم اقتراحات لضمان قدرة الدول الأعضاء على تخطيط وإدارة موارد الغاز بشكل مستقل، وصرح الوزير بأنه يجب على الدول معالجة القضايا الرئيسية، والتي من بينها التحول التدريجي لاقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة نظيفة بهدف مواجهة التغير المناخي والذي يعتبر بمثابة تحدٍّ وفرصة في الوقت ذاته.

وسيلعب الغاز الطبيعي دورًا باعتباره طاقة المستقبل وله دور أساسي في تحقيق انتقال سلس وعادل للطاقة على المدى البعيد، ويتطلب الاستثمار في موارد الغاز الطبيعي كثافة عالية لرأس المال، ومن الضروري إجراء حوار مستمر وجاد بين المنتجين والمستهلكين لبناء رؤية مشتركة للدول النامية باعتباره مصدرًا مستدامًا وتنافسيًّا، ودعا وزير الطاقة لاستكشاف وتطوير الغاز وصناعته.

ويوجد مشروع هدفه توحيد الرؤى لرسم مستقبل صناعة الغاز بشكل مستدام، ويتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي 34% مما يرفع حصته في مزيج الطاقة العالمي من 23% حاليًّا إلى 26% بحلول عام 2050.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز حوالي 12 دولة وهي: (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، تريندا وتوباغو، الإمارات، فنزويلا)، فضلًا عن وجود 7 أعضاء مراقبين وهم: (أنجولا، العراق، أذربيجان، ماليزيا، موريتانيا، موزمبيق، بيرو)، والقمة تناقش محور التنمية المستدامة لصناعة الغاز بالإضافة لتحسين البنية التحتية لنقل الغاز وتصديره، وتوجد عدة تحديات أشارت إليها القمة تؤثر على صناعة الغاز وأمن الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.