تخطط شركة ميتسوبيشي اليابانية للاستثمار في أضخم مشروع هيدروجين أخضر في العالم، وتعد تلك الخطوة دليلًا على أهمية صناعة الطاقة النظيفة حتى مع زيادة التكاليف.

وبحسب ما نقل موقع Oil Price عن نيكي آسيا هذا الأسبوع- والمتخصص في أسعار الطاقة والوقود-فإن العملاق الياباني ميتسوبيشي قرر البدء في مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة يوروبورت بروتوردام تبلغ قيمته ما يزيد عن 100 مليار ين ياباني أو 690 مليون دولار.

أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم

وتبلغ قدرة المشروع المسمى “إنيكو إليكتروليزر” 800 ميجاوات بإنتاجية سنوية تبلغ 80 ألف طن من الهيدروجين سنويًّا، وبحسب موقع نيكي آسيا يعتبر المصنع هو الأعلى إنتاجيًّا لتبلغ إنتاجيته 30 ضعفًا عن كل المشروعات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر حول العالم في وقتنا الراهن.

وسيقوم مشروع “إنيكو دايموند هيدروجين” المشترك بين شركة الطاقة إنيكو وميتسوبيشي ومقرها روتردام ببناء وتشغيل المشروع، والذي سيستخدم الطاقة المتجددة من مجمعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لإنتاج هيدروجين نظيف يستهدف في البداية خدمة القطاع الصناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنيكو إن إنتاج الهيدروجين الأخضر بات أمرًا ضروريًّا لنجاح انتقال الطاقة.

وأكد أنه في حالة ما إذا كانت الكهرباء المباشرة ممكنة فإن الهيدروجين الأخضر هو البديل الجيد والمستدام سواء كمادة خام، أو كوقود نظيف.

تحديات التكلفة تعيق الانتشار

يرى خبراء الطاقة أنه في الوقت الذي تعلق الصناعات الثقيلة والحكومات آمالها على الهيدروجين لإزالة الكربون بشكل أسرع، وتتطلع شركات توليد الطاقة وشركات النفط والغاز الكبرى إلى التنويع بين النفط وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، لا تزال التكاليف مرتفعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ ما يعيق انتشار المشروعات.

ويؤكد الخبراء- وعلى رأسهم الوكالة الدولية للطاقة، أحد أهم الداعمين للتحول نحو الطاقة الخضراء-أن التكاليف ستحتاج إلى خفض كبير إذا كان هناك دور يلعبه الهيدروجين في تحول الطاقة.

وفي تحليل لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز، أجرته العام الماضي، جاء فيه أن الهيدروجين الأخضر- الذي يتكلف حاليًّا ما بين 3 و8 يورو للكيلوجرام في بعض المناطق- يظل أكثر تكلفة من الهيدروجين الرمادي الذي يتم إنتاجه من الغاز الطبيعي.

وشركة برايس ووتر هاوس هي شركة متعددة الجنسيات عملاقة للخدمات المهنية، وتعد ثاني أهم وأكبر شركات الخدمات المهنية بعد ديلويت.

وفي السياق ذاته قالت الوكالة الدولية للطاقة- في تقريرها عن مراجعة الهيدروجين لعام 2023 والصادر في سبتمبر- إن نمو إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات سيتصاعد حتى عام 2030، ولكن يظل المعوق الرئيسي هو التكلفة.

وحذرت الوكالة من أن المعدات والتكاليف المالية تتزايد؛ مما يعرض المشروعات للخطر ويقلل من تأثير الدعم الحكومي لها، على الرغم من أنها أشارت إلى أن الاهتمام بمشاريع الهيدروجين منخفض الكربون لا يزال قويًّا.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة أن الصين تأخذ زمام المبادرة في نشر الهيدروجين الأخضر، وعلى الجانب الآخر صبت أمريكا الشمالية وأوروبا اهتمامها في مجال الهيدروجين منخفض الانبعاثات.

ولكن الخطط الأمريكية والأوروبية تعاني من مشكلة طول الأجل؛ حيث تحتاج فترات لتمويل ودعم إنتاج الهيدروجين، ومن ثم فهناك فترة طويلة بين الإعلان عن المشروع وتنفيذه. وتقول الوكالة إن هذا الأمر لا يؤخر تنفيذ المشروعات فحسب، بل يعرضها أيضًا للخطر.

وعلى الرغم من الزخم المحيط بالهيدروجين الأخضر، فإن انتشاره لا يزال محدودًا، ويرجع ذلك إلى أن مطوري هذه المشروعات دائمًا ما ينتظرون الدعم الحكومي اللازم قبل القيام بأي استثمار فيه. ولنفس السبب، لايزال الهيدروجين منخفض الانبعاثات مثل أقل من 1% من إنتاج الهيدروجين.

ورأى فاتح بيرول- المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة- ضرورة تحقيق تقدم إضافي في مجالات التكنولوجيا والتنظيم وتعزيز الطلب؛ من أجل ضمان انتشار الهيدروجين ذي الانبعاثات المنخفضة.

ووصفت شركة وود ماكنزي البريطانية لتحليلات الطاقة في تقريرها نهاية العام الماضي، خطة الرئيس بايدن- لتحويل 7 مليارات دولار إلى سبعة مراكز هيدروجين في جميع أنحاء أمريكا- بأنها خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد هيدروجين منخفض الكربون.

ومع ذلك رأت وود ماكنزي أن الزخم الحقيقي يجب أن يأتي من الاستثمار الخاص؛ لأن المراكز السبعة، إذا تم تطويرها بالكامل، سيكون لها قدرة إنتاجية مشتركة تساهم فقط بنسبة 30% في هدف الولايات المتحدة المتمثل في الحصول على قدرة إمداد هيدروجين تبلغ 10 ملايين طن سنويًّا بحلول عام 2030.

وخلص تحليل وودماكنزي في النهاية إلى أن هدف خفض إنتاج الهيدروجين النظيف إلى 1 دولار أمريكي للكيلوجرام بحلول 2030، أصبح أمرًا بعيد المنال.